كشفت دراسة مشتركة صادرة مؤخرا عن وزارة النقل ومشروع "بناء القدرات لخفض الانبعاثات" التابع لوزارة البيئة، عن حجم ما يتم استهلاكه من الطاقة في قطاع النقل، وما يشكله من خطورة على البيئة مع زيادة حرق الوقود والذي يعتبر المسبب الرئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، معتبرة أن "زيادة أسعار المواد البترولية يقلل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ويساهم في الحفاظ على البيئة في مصر". وذكرت الدراسة التي أعدها الدكتور حامد قرقر خبير النقل والتغيرات المناخية، أن "الحد من استخدام الوقود الأحفوري كالبترول والغاز الطبيعي وغيره سيساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الصوبة الزجاجية، وهي الظاهرة التي تزايدت في الآونة الأخيرة وكانت سببا في ارتفاع درجات الحرارة المتزايدة، وهو ما أثر على الموارد الطبيعية والمحاصيل الزراعية، وسبّب تآكل الشواطئ، ويشكل خطر متزايد على الدلتا"، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سيساهم في تقليل الاستهلاك وبالتالي الحد من الانبعاثات في قطاع النقل الذي يعتبرأحد القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة والذي تتزايد معدلات الانبعاثات الناتجة عنه، وارتفاع معدلات الطاقة المستخدمة فيه. وحسب الدراسة، ارتفعت معدلات استهلاك الطاقة البترولية في قطاع النقل من 3.8 مليون طن عام 1982، إلي 16.6 مليون طن عام 2013، بمتوسط معدل نمو 5%، وهو ما يمثل نسبة 23% من إجمالي استهلاك المنتجات البترولية في كل القطاعات. وتوقعت الدراسة، أن يرتفع الطلب على الطاقة في قطاع النقل المصري من نحو 15 مليون طن بترول مكافئ عام 2009/2010 ليصل إلى نحو 51، 33 مليون بترول مكافئ عام 2029/2030 في حال استمرار معدلات الطلب على المواد البترولية، كما توقعت أن يرتفع انبعاث الملوثات من قطاع النقل من نحو 45 مليون طن ثاني اكسيد كربون مكافئ عام 2009/2010 ليصل إلى نحو 151 مليون طن مكافئ عام 2029/2030. وأوضح "قرقر"، أنه في حال نجاح خطط الدولة في خفض أستهلاك الوقود والاعتماد على النقل الجماعي والطاقة المتجددة، مع الاعتماد على محطات كهرباء تدار بالطاقة المتجددة لإدارة شبكة مترو الانفاق سينخفض أستهلاك الوقود إلى 18 مليون طن، ويبلغ ما يتم خفضه من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 55 مليون طن. وطالبت الدراسة بضرورة تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل، ووضع معايير خاصة بالحدود القصوى لمستوي انبعاث الملوثات، وذلك طبقًا للمعايير العالمية و تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي وتطوير البنية الأساسية لقطاع النقل، وتحديث أسطول المركبات والاهتمام بعمليات صيانتها وتحسين كفاءتها ووضع المعايير الخاصة بالحدود القصوى لمستوى انبعاثات الملوثات، وتشجيع استخدام الوقود النظيف، منوهة الى أنّ الحكومة تبذل جهدا لخفض معدلات استهلاك الوقود التقليدي، في محاولة لتقليل الانبعاثات". وفي السياق، كشفت الدراسة عن إن عدد السيارات الأجرة التي تعمل بالغاز الطبيعي في مصر بلغت 235 ألف مركبة، وأنه تم إنشاء 185 محطة تمويل بالغاز ويفضل أصحاب السيارات الأجرة استخدام الغاز الطبيعي لارتفاع المردود الاقتصادي له نظرا لطول فترات التشغيل اليومي لهم، بينما كان الإقبال محدود من الأتوبيسات في التحويل من استخدام الديزل إلى الغاز الطبيعي، وهو ما يحتاج لخطة لنشر الوعي بأهمية استخدام الوقود النظيف بالمركبات في وسائل النقل الجماعي، وبلغ إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي بالمركبات 5.3 مليون طن بما يعادل تعادل 8.3 مليون طن بنزين، فيما بلغ إجمالي كميات ثاني أكسيد الكربون التي تم تجنب انبعاثها في الفترة من تلك الفترة نحو 3.2 مليون طن.
