"الأعلى للجامعات" يوافق على وضع ضوابط للتظاهر وتطبيق العقوبات ضد المخالفين

وزير التعليم العالي: التظاهر السلمي في الجامعات "مقدس".. لكن لن أسمح بإيقاف العملية التعليمية

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا صباح أمس برئاسة الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، بمقر دار الضيافة بجامعة عين شمس، بحث خلاله الأوضاع الأمنية في الجامعات، والخطوات الواجب اتخاذها لتوفير الأمن، ودعم العملية التعليمية، ويشمل ذلك اعتماد الميزانيات اللازمة والهياكل الخاصة بالأمن، وتدريب أفراد الأمن الإداري، وتوفير البوابات الإلكترونية، ووضع ضوابط للتظاهر، وتطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، خاصة العقوبات التي يجب تطبيقها عند وقوع المخالفات.
وأعلن وزير التعليم العالي في بيان رسمي اليوم، أن التظاهر السلمي في الجامعات مقدس، لكن "لن نسمح بإيقاف العملية التعليمية"، مطالبا كل جامعة بأن تضع برامجها للمحافظة على الأمن بها.
وناقش المجلس موقف المكتبة الرقمية للجامعات، وتم الاتفاق على إعادة تشغيلها لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا.
وأعلن الدكتور إبراهيم شعبان مدير وحدة المشروعات بوزارة التعليم العالي، توفير مبلغ 15 مليون جنيه من موازنة الوحدة لإعادة التشغيل، على أن تدفع الجامعات المبلغ المتبقي وقدره 15 مليونا أيضا، ومن المتوقع إعادة التشغيل خلال يناير 2014، وذلك بعد طرح المناقصة خلال أسبوعين.
ويأتي ذلك في إطار أهمية استخدام المكتبات الرقمية كمكون مهم من مكونات رفع القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.
ووافق المجلس الأعلى للجامعات على انتهاء أعمال مكتب التنسيق بالجامعات والمعاهد والتنسيق الإلكتروني فيما يتعلق بعملية التحويلات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة والفنية والمعادلة العربية والأجنبية هذا العام 2013 بين كليات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2013/2014، كما وافق على أن يتم إجراء عملية التحويل لتقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية والراغبين في التحويل بين كليات الجامعات المصرية، من خلال الجامعة المقيد بها الطالب والجامعة التي بها أماكن وطاقة استيعابية تسمح بذلك، على أن تراعي الجامعات قواعد التحويل المقررة من المجلس الأعلى في هذا الشأن، وتنتهى جميع أنواع التحويلات 10 نوفمبر المقبل.
وكذلك وافق المجلس على مخاطبة وزير التربية والتعليم للتوجية باتخاذ اللازم نحو تعديل مجموع درجات مواد الشهادة الثانوية العامة، بحيث يصبح المجموع الكلي من 4000 درجة بدلا من 400، وذلك لتفادي مشكلة اشتراك عدد كبير من الطلاب في الحد الأدنى لكليات الجامعات، كما أكد قراراته الصادرة بشأن قواعد ونظام قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2013/2014.
واستمع المجلس لتقرير حول مذكرة التفاهم مع جامعة "كامبريدج" البريطانية لتطوير منظومة التعليم العالي، ووافق على كتاب جامعة القاهرة بشأن موافقة مجلس الجامعة على مشروع اللائحة الداخلية لكلية الحقوق بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، وعلى مشروع اللائحة الداخلية لكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، كما وافق على تقرير لجنة قطاع الدراسات الطبية بشأن بدء الدراسة بكلية الطب بجامعة بورسعيد، ووافق على مشروع اللائحة الداخلية لكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا، واستمع أيضا إلى تقرير حول قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية واتفاقية البرنامج الماليزي.