عيسى: التظاهر السلمي بالجامعات «مقدس» ولن نسمح بإيقاف العملية التعليمية

أعلن د. حسام عيسى وزير التعليم العالي أن التظاهر السلمي فى الجامعات مقدس ولكن لن نسمح بإيقاف العملية التعليمية،مطالباً من كل الجامعات أن تضع برامجها للمحافظة على الأمن بها.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخميس برئاسة د. حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، وذلك بمقر دار الضيافة بجامعة عين شمس.

ووافق المجلس- حسلما اشار بيان التعليم العالي صباح الجمعة- على انتهاء أعمال مكتب التنسيق بالجامعات والمعاهد والتنسيق الإلكترونى فيما يتعلق بعملية التحويلات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية ( العامة- الفنية- المعادلة العربية والأجنبية) هذا العام 2013 بين كليات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2013/2014.

ووافق ايضاً على أن يتم إجراء عملية التحويل لتقليل الإغتراب للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية ( العامة- الفنية- المعادلة العربية والأجنبية) والراغبين فى التحويل بين كليات الجامعات المصرية من خلال الجامعة المقيد بها الطالب والجامعة التى بها أماكن وطاقة استيعابية تسمح بذلك على أن تراعي الجامعات قواعد التحويل المقررة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن ( وتنتهى جميع أنواع التحويلات يوم 10 نوفمبر القادم).

كما وافق المجلس على مخاطبة وزير التربية والتعليم للتوجية باتخاذ اللازم نحو تعديل مجموع درجات مواد الشهادة الثانوية العامة المصرية بحيث يصبح المجموع الكلي من 4000 درجة بدلاً من 400 وذلك لتفادي مشكلة اشتراك عدد كبير من الطلاب فى الحد الأدنى لكليات الجامعات المصرية.

كما أكد المجلس على قراراته الصادرة بشأن قواعد ونظام قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بالجامعات المصرية فى العام الجامعي 2013/2014.

ووافق على كتاب جامعة القاهرة بشأن موافقة مجلس الجامعة على مشروع اللائحة الداخلية لكلية الحقوق بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والموافقة على مشروع اللائحة الداخلية لكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة.

كما وافق على تقرير لجنة قطاع الدراسات الطبية بشأن بدء الدراسة بكلية الطب بجامعة بورسعيد، ووافق على مشروع اللائحة الداخلية لكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا.

بحث المجلس الأوضاع الأمنية فى الجامعات، والخطوات الواجب اتخاذها بما يوفر الأمن داخل الجامعات ودعم العملية التعليمية ويشمل ذلك اعتماد الميزانيات اللازمة، والهياكل الخاصة بالأمن، وتدريب أفراد الأمن الإدارى، وتوفير البوابات الإلكترونية، ووضع ضوابط للتظاهرات وتطبيق القواعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات وخاصة العقوبات التى يجب تطبيقها عند وقوع المخالفات.

هذا وناقش المجلس موقف المكتبة الرقمية للجامعات وتم الإتفاق على إعادة تشغيلها لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا.

من جانبه أعلن د. إبراهيم شعبان مدير وحدة المشروعات بوزارة التعليم العالي عن توفير مبلغ 15 مليون جنية من موازنة الوحدة لإعادة التشغيل، وأن تقوم الجامعات بدفع المبلغ المتبقى وقدره 15 مليون جنية وذلك بإجمالي تكلفه قدره 30 مليون جنيه.

ومن المتوقع إعادة التشغيل خلال شهر يناير 2014 . وذلك بعد أن يتم طرح المناقصة خلال أسبوعين. ويأتى ذلك فى إطار أهمية استخدام المكتبات الرقمية كمكون مهم من مكونات رفع القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وقد استمع استمع المجلس إلى تقرير حول مذكرة التفاهم مع جامعة كمبردج لتطوير منظومة التعليم العالي ، كما استمع إلى تقرير حول قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية واتفاقية البرنامج الماليزي.