"العدل" الأمريكية: "كومي" أساء التقدير لكنه لم يكن متحيزاً ضد كلينتون

قدّم تقرير لوزارة العدل الأمريكية، دعماً جديداً للرئيس دونالد ترامب، أمس الخميس، في معركته مع المحققين، إذ أكد أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي "تجاوز القواعد" في طريقة تعامله مع التحقيق في ملف هيلاري كلينتون في 2016، ولم تجد هيئة رقابة داخلية تابعة للوزارة أدلة على تحيز سياسي في تحقيق كلينتون الذي سبب صدمة أثناء الحملة الانتخابية وربما ساعد في هزيمتها.
وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، "يلقي تقرير المفتش العام في الوزارة مايكل هوروفيتز باللوم الشديد على كومي، معتبراً أنه تجاوز القواعد والإجراءات، كما أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي أي" أظهرا في رسائل شخصية "استعدادا لاتخاذ عمل رسمي للتأثير" على فرص ترمب الانتخابية".
وكان كومي في مؤتمر صحفي مفاجئ في يوليو 2016 أوصى بعدم مقاضاة كلينتون بسبب رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها عبر خادم خاص لبريدها الإلكتروني لكنه قال إن ذلك أثبت أنها "في غاية الإهمال"، وبعد ذلك في أواخر أكتوبر، قبل 10 أيام من الانتخابات الرئاسية، أعلن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي إعادة فتح التحقيق حول كلينتون. وقبل يومين من انتخابات الثامن من نوفمبر، قال كومي إن مكتب التحقيقات الاتحادي لم يجد أي أدلة إضافية في الرسائل الجديدة.
وذكر تقرير وزارة العدل، الذي جاء في 500 صفحة، أن كومي "أساء التقدير بشدة" في هذه الخطوات، وركز تحقيق المفتش العام على تصريحات علنية أدلى بها كومي بشأن استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص بدلا من خادم وزارة الخارجية بينما كانت وزيرة للخارجية.
وقاد كومي في وقت لاحق تحقيقا في مزاعم عن وجود صلات بين حملة الرئيس دونالد ترمب وروسيا. وأقاله ترمب من منصب مدير مكتب لتحقيقات الاتحادي في 2017 ويوجه له انتقادات كثيرة منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن يستخدم الجمهوريون والديمقراطيون تقرير هوروفيتز لإقامة دعاوى قضائية ضد كومي.
وقال جون بوديستا الذي أدار حملة كلينتون "التقرير يظهر بما لا يدع مجالا للشك" أن كومي لم يكن منصفا بحق كلينتون عندما أعلن عن التطورات في التحقيق في قضية الرسائل الإلكترونية خلال الحملة بينما لم يكشف عن فتح تحقيق منفصل بدأ في يوليو 2016 في أمر حملة ترمب وروسيا، وأضاف بوديستا في حديث لوكالة "رويترز": "هذا التقرير يؤكد ما كنا نعرفه منذ فترة طويلة وهو أن مكتب التحقيقات الاتحادي طبق بشكل غير ملائم معايير مزدوجة في تحقيقي كلينتون وترمب الأمر الذي أضر بها وساعد على انتخابه".