«بهاء الدين» ل«ممثلى الأحزاب»: سأواصل رفضى لقانون التظاهر.. ومُطالبات بالتأجيل حتى انتخاب «البرلمان»

«المصريين الأحرار»: اتفقنا على رفض القانون و«القومى لحقوق الإنسان» يملك مشروعاً كاملاً لمواجهة البلطجة

اتفق ممثلون عن الأحزاب والحركات السياسية والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، على ضرورة زيادة المهلة الممنوحة بشأن الحوار المجتمعى بشأن قانون التظاهر للوصول لصيغة توافقية تضمن عدم تفاقم الغضب الشعبى تجاه القانون أو تأجيل القانون حتى انتخاب مجلس الشعب، فى الوقت الذى قالت فيه مصادر إن «بهاء الدين» أبلغ الحاضرين أنه سيواصل رفضه للقانون وسيعلن ذلك بوضوح فى اجتماع مجلس الوزراء المُقبل. وحضر الاجتماع السفير عزالدين شكرى فشير مقرر لجنة حماية المسار الديمقراطى المنبثقة عن مجلس الوزراء، ومحمد عبدالعزيز من حركة تمرد، وباسم صبرى عن حزب الدستور، والدكتور طلعت مرزوق عن حزب النور السلفى.
وقال الدكتور نيازى مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار ل«الوطن»، إن الحضور اتفقوا مع بهاء الدين على رفض ما جاء فى مسودة القانون شكلا ومضمونا، وفكرة إصدار قانون للتظاهر فى هذا التوقيت ووضع أولويات أخرى لقوانين مكافحة جرائم التعذيب والعدالة الانتقالية مؤكدين قدرة جهاز الشرطة فى التعامل مع العنف الموجود داخل المجتمع والخروج على نص التظاهر السلمى وأعمال العنف وفقا للقوانين الحالية. وأضاف مصطفى أنهم طالبوا إصدار قانون البلطجة أو الإسراع فى إصدار قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن هذا القانون يمكن أن يوجه أعمال العنف والبلطجة الموجودة فى المجتمع، الأمر الذى أكده ممثلو المجلس القومى لحقوق الإنسان الذين قالوا إنهم يمتلكون مشروعا كاملا لقانون مواجهة البلطجة. وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق بمجلس الشورى وعضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، إن جميع الأحزاب والقوى السياسية التى شاركت فى لقاء نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، اتفقت على رفض مشروع قانون التظاهر من حيث محتواه ومضمونه، وأن توقيت صدوره غير مناسب. وأضاف أن المشاركين فى الاجتماع اقترحوا ألا تصدر أية قوانين فى هذه المرحلة والانتظار لحين إجراء انتخابات وتشكيل برلمان يكون معبرا عن المجتمع والقوى السياسية، مشيراً إلى أن القانون أعده مجموعة من المستشارين الذى يعملون بوزارة العدل، وهم أنفسهم الذين أعدوا مشروع قانون التظاهر الذى حاول الإخوان فرضه قبل ثورة 30 يونيو. وقال شريف طه المتحدث الرسمى لحزب النور، إن ممثل الحزب قال فى الاجتماع إن توقيت إصدار القانون غير مناسب، وإن السلطة المؤقتة المعينة ليست مؤهلة لإصدار مثل هذا القانون الخطير، والصحيح هو انتظار وجود برلمان منتخب.
من جانبه، تساءل محمد صلاح خليفة عضو اللجنة الإعلامية للنور، عن العلاقة من ناحية التوقيت والمضمون فى ظل غياب برلمان منتخب بين تعديل مدة الحبس الاحتياطى حتى تصير دون حد أقصى والتوسع فى تعريف الإرهاب المختلف على تعريفه، وبين اقتراح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر.