هدد عدد من الأعضاء الاحتياطيين ب"لجنة الخمسين" المنوط بها تعديل الدستور، باللجوء إلى القضاء، حال عدم اتخاذ قرار بحضورهم الجلسات العامة المغلقة المخصصة لمناقشة المسودة الأولية للدستور الجديد. وقال عمرو درويش، أحد الأعضاء الاحتياطيين باللجنة ل"الوطن": إن اللقاء الذي جمع الأعضاء الاحتياطيين بعمرو موسى، رئيس اللجنة، خلص إلى ضرورة اتخاذ قرار في الجلسة العامة اليوم بحضور الأعضاء الاحتياطيين. وأضاف: "سننتظر حتى يتم الانتهاء من اجتماع اليوم، وتحديد الموقف النهائي بشأن حضور الأعضاء الاحتياطيين"، لافتًا إلى أنه حال الإصرار على استبعاد الخمسين، الاحتياطيين، سيتم اللجوء إلى القضاء لوقف عمل لجنة الدستور. يذكر أن هيئة مكتب لجنة الخمسين، كانت اتخذت قرارًا بمنع حضور الأعضاء الاحتياطيين جلسات التصويت على مواد الدستور، مستندين في ذلك إلى أن القرار الجمهوري الصادر بتشكيل اللجنة خول للأعضاء الأساسيين حق التصويت فقط.