بعد مناقشتها بالبرلمان.. على من ستفرض ضريبة "فيسبوك" و"جوجل"؟

ناقش مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة أمس، تحصيل ضرائب من المواقع الأجنبية مثل "فيس بوك وجوجل"، وذلك بعد أن تقدم عدد من أساتذة الإعلام والخبراء، الحكومة المصرية بضرورة تحصيل الضرائب من جوجل وفيس بوك، خاصة عقب موافقة مجلس النواب على نص المادة التى تم وضعها بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.
كما دعا الخبراء الى تشكيل لجنة قومية من الخبراء للتفاوض مع شركات محركات البحث لتطبيق الضرائب، ومن أبرز المواد التى تنص على هذا المشروع وأبرز "ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى، وخاضعاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى".
وقال شريف محمد عضو مجلس النواب، أن إخضاع موقعي "جوجل وفيس بوك" لمنظومة الضرائب المصرية يخدم الاقتصاد القومي للبلاد، وأن هذه الضريبة تعد حق أصيل للدولة نظرا لما تقوم به من خدمة في سبيل صيانة خطوط الإنترنت وما تدفعه في سبيل ذلك من أموال طائلة.
كما أوضح شريف ل"الوطن"، أن الضريبة المقرر تحصيلها لن يدفعها مستخدم "فيس بوك" أو "جوجل" ولكن من سيدفعها المالك للنافذة التي يتم الإعلان عليها، لافتا إلى أن المناقشة مازالت مستمرة مع الحكومة في آلية تنفيذ هذا القرار.
ومن جانبه، قال ربيع عبد التواب، عضو مجلس النواب، إن قرار فرض رسوم على محركات البحث والتواصل الاجتماعي قرار جيد، فالدولة تنفق مبالغ طائلة في سبيل استمرار مثل هذه الخدمات، وأنه ليس بالأمر المستحدث وإنما هو أمر عالمي حيث تتجه كل دول العالم لمثل تلك النوعية من الضرائب.