حصلت «الوطن» على محضر الإفراج عن السائقين المصريين الذين احتجزوا فى ليبيا، أمس الأول، الذى تم من خلال مجلس حكماء مدينة «أجدابيا» الليبية والمجلس المحلى والغرفة الأمنية ب«أجدابيا»، وممثلى منظمات المجتمع المدنى وجهات أمنية أخرى. وجاء نص المحضر كالتالى: «بسم الله الرحمن الرحيم، محضر اتفاق.. إنه فى يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2013، فى مدينة أجدابيا الليبية، تم الاتفاق بين الطرف الأول: المخابرات الحربية المصرية فرع مطروح، ويمثلها العميد علاء أبوزيد رئيس مكتب المخابرات الحربية ومندوب عنها من مصر، والشيخ عبدالجليل عبدالزين علوانى والحاج كامل عبدالزين علوانى، والطرف الثانى: أهالى الصيادين الليبيين المحتجزين فى السجون العسكرية المصرية، وتمثلهم منظمات المجتمع المدنى التى يمثلها صلاح الشاكر إبراهيم، ومجلس حكماء أجدابيا يمثله حسين زيدان حجاج، والمجلس المحلى فى أجدابيا. وينص الاتفاق على: أولاً، الإفراج عن السائقين المصريين والشاحنات وتسليمهم إلى مندوبى المخابرات المصرية. ثانياً، إعادة إقرار محاكمة السجناء الليبيين فى السجون المصرية. ثالثاً، السماح لأهالى الليبيين المحتجزين فى مصر بزيارة ذويهم فى السجون المصرية». وقال الشيخ سعيد الجظران، رئيس مجلس الحكماء والشورى لمدينة أجدابيا وضواحيها: إن أهم الأسماء المحتجزة فى مصر، وفقاً للكشف المرفق مع المحضر، هم: «فواز عبدالرحمن محمد الزويد، وسراج فرج طاهر الزويد، وناصر عبدالرحيم عتمان الزويد، وفايز محمد أحمد شلموخ، وأحمد آدم صالح على»، إضافة إلى عدد من السجناء الليبيين المحتجزين فى مصر. وأشار «الجظران»، فى اتصال له مع «الوطن»، إلى أنه «منذ البداية تواصلنا مع الأهالى المعتصمين الذين أغلقوا الطريق أمام المصريين، وأخبرونا أن ذويهم محتجزون فى السجون المصرية، وأنهم يرغبون فقط فى زيارتهم لأنهم لا يعرفون عنهم شيئاً ولا يعرفون ما هى التهم الموجهة إليهم». وأضاف: «تم التواصل مع الحاج عبدالجليل عبدالزين العلوانى وشقيقه الحاج كامل، والمكلفين من العميد علاء أبوزيد، ونحن كحكماء أجدابيا والمناطق التابعة لها، تحدثنا وعدد من المسئولين مع الأهالى المعتصمين، وطلبنا منهم إنهاء الاعتصام والسماح بإعطاء الجانب المصرى فرصة لاستقبالهم فى مصر، كى يلتقوا ذويهم ويطلعوا على أمورهم». وأكد «الجظران» تقديره لمصر وشعبها وللمخابرات الحربية، قائلاً: «هذا حدث عابر وبسيط وانتهى سريعاً، والمصريون لا يقدرون على العيش بدون إخوتهم الليبيين، وكذلك الليبيون لا يقدرون على العيش بدون إخوانهم المصريين». وقالت مصادر دبلوماسية بالسفارة المصرية فى ليبيا إن اختطاف السائقين المصريين لم يكن حادثاً سياسياً، وإنما استهدف إيصال رسالة من الخاطفين للحكومة المصرية لحثها على نقل ذويهم من السجناء الليبيين فى مصر إلى السجون الليبية والسماح بزيارتهم. وأضافت ل«الوطن» أن تدخل القبائل الليبية فى الأزمة سرع من حلها، وإنهائها بالإفراج عن السائقين المختطفين. وقالت المصادر: جرى الإفراج عن 80 شاحنة و10 أتوبيسات، تم احتجازها بسائقيها، ما يؤكد أن الخاطفين لم يريدوا بالسائقين المصريين سوءاً، وإنما توصيل رسالة إلى الجانب المصرى ليس أكثر لنقل ذويهم إلى السجون الليبية.