«الحركة الوطنية» يطالب بضرورة إصدار «قانون التظاهر» لمواجهة مخططات «التنظيم»

أعلن حزب الحركة الوطنية تأييده لقانون التظاهر، الذى مررته الحكومة للرئيس عدلى منصور لإقراره، مشدداً على أهمية إصداره فى الوقت الحالى لمواجهة حالة الفوضى التى تعم الشارع المصرى. وشدد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا للحزب، على أهمية وجود ذلك القانون؛ لمواجهة حالة الفوضى فى الشارع المصرى فى ظل دعوات قوى بعينها لاستمرار المسيرات والتظاهرات التى تُعطل المرور وتقطع الطرق أحياناً، وتدفع بحالة من الاضطراب بالشارع، ما ينتج عن ذلك جملة من التأثيرات السلبية العامة على طبيعة الحياة بالمشهد المصرى، قائلاً: «من المهم جداً وجود هذا القانون الآن لمواجهة مخططات التنظيم المحظور، الهادف إلى عرقلة خارطة الطريق ووضع العراقيل أمام حركة الحكومة الحالية بقصد إفشالها». وأشار فى بيان، أمس، إلى أن قوانين تنظيم التظاهر موجودة فى العالم كله، والجميع يقدر أهميتها فى تنظيم التظاهرات؛ حماية للأمن العام ولأمن المواطنين والمتظاهرين أنفسهم، مضيفاً: إن القانون الحالى لم يأتِ مخالفاً لتلك القوانين، بل تفوق عليها فى بعض من المواد، خصوصاً أنه أقر ضرورة إخطار السلطات المسئولة بموعد ومكان وأهداف التظاهرة أو الاجتماع فى موعد غايته (24 ساعة فقط)، وهو ما يمثل نقلة فريدة من نوعها بين مصاف تلك القوانين، فالقانون الفرنسى مثلا حدد الإخطار قبلها ب3 أيام، والقانون الإنجليزى حدد الإخطار قبلها ب6 أيام»، موضحاً أن تطبيق القانون حالياً سيؤدى إلى إعادة الهدوء إلى الشارع بوجه عام فى تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.
وتابع «قورة» قائلاً: إن المخاوف التى أبدتها بعض القوى السياسية والثورية من إمكانية أن يطلق القانون يد وزارة الداخلية فى قمع المتظاهرين أو عودة ممارسات الماضى مُجدداً ليست فى محلها.