قيادي بحزب شفيق: "قانون التظاهر" ضروري لمواجهة مُخططات المحظورة

أبدى المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق رئيس الحكومة الأسبق ترحيبه بمشروع قانون تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
واعتبر أن أهمية ذلك القانون هو مواجهة حالة الفوضى التي يعم بها الشارع المصري وتُعطل المرور وتقطع الطرق أحيانًا.
وقال قورة: "من المُهم جدًا وجود هذا القانون الآن لمواجهة مُخططات الجماعة المحظورة، الهادفة إلى عرقلة خارطة الطريق ووضع العراقيل أمام حركة الحكومة الحالية بقصد إفشالها".
ولفت قورة إلى أن قوانين تنظيم التظاهر موجودة في العالم كله، والجميع يقدر أهميتها في تنظيم التظاهرات؛ حماية للأمن العام ولأمن المواطنين والمتظاهرين أنفسهم.
وأكد قورة أن القانون المصري الحالي الذي وافقت عليه حكومة الدكتور حازم الببلاوي لم يأتِ مخالفًا لتلك القوانين، بل تفوق عليها في بعض من المواد، وخاصة أنه قد أقر ضرورة إخطار السلطات المسئولة بموعد ومكان وأهداف التظاهرة أو الاجتماع في موعد غايته (24 ساعة فقط)، وهو ما يمثل نقلة فريدة من نوعها بين مصاف تلك القوانين، فالقانون الفرنسي مثلا حدد الإخطار قبلها ب 3 أيام، والقانون الإنجليزي حدد الإخطار قبلها ب 6 أيام"، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن تطبيق القانون في الوقت الحالي يؤدي إلى إعادة الهدوء إلى الشارع المصري بوجهٍ عام في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.
وتابع قورة قائلاً: "إن المخاوف التي أبدتها بعض القوى السياسية والثورية من إمكانية أن يطلق القانون يد وزارة الداخلية في قمع المتظاهرين أو عودة ممارسات الماضي مُجددًا هي مخاوف ليست في محلها، وخاصة أن القانون حدد سُبلاً لاعتراض المتظاهرين على فض أو رفض فعالياتهم".

واعتبر أن المقارنة بين القانون الذي وافقت عليه حكومة الببلاوي الآن وبين القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى الإخواني بداية العام الجاري هي نوع من "العبثية"، وخاصة أن القانون الحالي قد تجاوز العديد من مواد الجدل التي خلفها قانون الإخوان، وبات لا يمكن المقارنة بين القانونين إطلاقًا، مستنكرًا، في السياق ذاته، انتقادات عناصر التنظيم الإخواني لمشروع القانوني الحالي.
وأعرب قورة عن أمله في أن تقوم كل القوى بإعادة قراءة مشروع القانون بصورة موضوعية دونما أن يسيطر عليهم العامل النفسي الخاص بتخوفاتهم من إمكانية عودة الممارسات القديمة للداخلية، قائلاً: "إن البعض يرفض أي قانون للتظاهر بصفة عامة؛ لمجرد تخوفهم من عودة ممارسات الداخلية القديمة، وهذا يدفعهم لعدم الإقدام على قراءة حيادية وواعية لمواد القانون المطروح".