وزير الخارجية اللبناني يعلن إجراءات ضد مفوضية اللاجئين

أعلن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، إجراءات يبدأ تنفيذها الجمعة، ضد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي اتهمها بعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
واتهم باسيل المفوضية "بتخويف النازحين" من العودة، في وقت حث مسؤولون لبنانيون مرارا خلال الفترة الماضية اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، خصوصا بعدما استعادت القوات الحكومية السيطرة على مناطق واسعة.
وقال باسيل في تغريدة على حسابه في تويتر مساء الخميس: "إجراءاتنا بحق مفوضية اللاجئين تبدأ غدا وستكون تصاعدية، وصولا إلى أقصى ما يمكن أن يقوم به لبنان السيد في حق منظمة تعمل ضد سياسته القائمة على منع التوطين وتحقيق عودة النازحين إلى أرضهم".
وأضاف: "أرسلنا بعثة تحققت من قيام مفوضية اللاجئين بتخويف النازحين الراغبين بالعودة طوعا ووثقنا المعلومات وهناك شهود"، واعتبر أنها "تواجه السياسة اللبنانية القائمة على رفض التوطين واندماج السوريين النازحين في لبنان ورغم تنبيهنا استمرت العملية، ولذلك أعلن عزمي اعتبارا من غد (الجمعة) على القيام بأول إجراء بحق المفوضية".
ولم يحدد وزير الخارجية الإجراءات التي يعتزم القيام بها، لكن صحيفة الأخبار اللبنانية، نقلت عن مصادر في الخارجية إنها ستكون "تصاعدية" وقد تتضمن عدم تجديد أوراق إقامة ممثلة مكتب المفوّضية في لبنان ميراي جيرار، وفريق عملها في لبنان.
وبرز التوتر بين الطرفين في أبريل الماضي، حين أعلنت المفوضية عدم مشاركتها في عملية غادر بموجبها 500 لاجئ إلى سوريا، محذرة من "الوضع الإنساني والأمني"، وردت وزارة الخارجية اللبنانية على المفوضية، معتبرة أنها "تخوف النازحين"، وقالت إن ذلك يدفعها إلى "إعادة تقييم" عمل المفوضية و"مساءلتها".
وحذرت منظمات دولية من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، في وقت تضع الحكومة اللبنانية هذه المسألة على قائمة أولوياتها.
وكان مدير عام الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، قال نهاية الشهر الماضي، إن "السوريين لن تطول إقامتهم في لبنان"، مشيرا إلى "عمل دؤوب تقوم به السلطة السياسية (...) للانتهاء من هذا الملف"، ولفت إلى تواصل مع السلطات السورية حول الآلاف من السوريين الذين ينوون العودة إلى سوريا، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
ويقدر لبنان وجود نحو مليون ونصف لاجئ سوري فروا خلال سنوات الحرب من مناطقهم، ويعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية، وتتحدث المفوضية عن أقل مليون لاجئ مسجل لديها، ويرتب وجودهم أعباء اجتماعية واقتصادية على البلد الصغير ذو الإمكانات الضعيفة، لكن منظمات دولية وغير حكومية تؤكد أن وجودهم يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال المساعدات المالية التي يصرفونها في الأسواق المحلية.
وتسبب النزاع السوري المستمر منذ العام 2011 بتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من خمسة ملايين لجأوا إلى دول الجوار، لبنان وتركيا والأردن.