جلسات عامة مغلقة لمناقشة المسودة الأولية.. و«الصياغة» تبقى على «الشيوخ»

علمت «الوطن» أن لجنة الخمسين للدستور ستبدأ فى عقد جلسات عامة مغلقة ابتداءً من الأربعاء، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل لإعداد مناقشة أولية بشأن مسودة الدستور الجديد وحسم المواد الخلافية ومناقشتها مع الأعضاء، فضلاً عن مناقشة مواد المرأة والجيش والمواد المرتبطة بحقوق الفرد والمجتمع ككل قبل تصنيفها فى أبواب الدستور الجديد.
وقالت مصادر: إن لجنة الصياغة رجحت الإبقاء على مجلس الشيوخ، مع إضافة اختصاصات جديدة له خاصة بالرقابة على المحليات واستجواب المحافظين، فيما حسمت لجنة المقومات الأساسية الإبقاء على المادة الثالثة كما جاء التصويت عليها لتكون على النحو التالى: «لغير المسلمين الالتجاء إلى شرائعهم»، على الرغم من رفض حزب النور.
وتصاعدت الخلافات بلجنة الخمسين مع توقعات بقرب الانتهاء من المسودة الأولية بتجدد أزمة المادة 219 فى الدستور، ويجرى، الأيام المقبلة، طرح القضية مجددا ومناقشة مواد الهوية.
وقالت المصادر ل«الوطن»: إن هناك اجتماعا مرتقبا بشأن مواد الهوية الإسلامية بحضور ممثلى الأزهر والكنيسة و«النور»، لحسم مواد الهوية وطرح المادة 219 ولكن فى صياغة جديدة لا تمثل المادة 219 ولكنها تمثل حلا وسطا بتعريف جديد لكلمة «المبادئ» وإضافته إلى نص المادة الثانية.
من جهة أخرى، أعلن حزب النور دعمه لمطالب العمال بضرورة تفصيل حقوقهم بالدستور، وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور، الأمين المساعد للحزب عضو «الخمسين»: إن «النور» يدعم مطالب العمال ويؤكد التزام الدولة بإتاحة العمل لكل مواطن على أساس العدالة وتكافؤ الفرص، وأن تلتزم بإتاحة الوظائف الحكومية على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتجريم مخالفة ذلك.
وأضاف: يجب أن يتضمن التعديل الدستورى حق العمال فى الأجر العادل والنص على وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة للعامل وأسرته، وحد أقصى للدخول للعاملين بالدولة، ومن الضرورى أن يذكر الدستور حق العامل فى الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية والأعياد وأن تكون بأجر كامل، وأن تكفل الدولة المعاشات عند التقاعد والضمان الاجتماعى والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل أو الفصل التعسفى وضمان حق ذوى الاحتياجات الخاصة فى العمل وكل الحقوق الأخرى.