الحكومة توافق على مشروع "السجل العيني" لتبسيط إجراءت تسجيل العقارات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعى، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على حزمة قرارات، منها الموافقة على مشروع قانون السجل العيني، وإحالته إلى مجلس الدولة.
وتضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون فى شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العينى.
وجاء مشروع القانون الجديد للقضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، وأتاح عددًا من الضوابط التى تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وتضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العيني وإجراءات القيد به، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحى والرى "المرحلة الثانية" بمبلغ 53 مليون و200 ألف دولار أمريكى، والموقع في القاهرة بتاريخ 21/4/2018.
ويهدف المشروع إلى تحسين وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية لتوفير مياه الرى والتخلص من مياه الصرف الصحى الزائدة مما يؤدى إلى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاج الزراعى، وذلك من خلال استبدال وتحديث 6 محطات ضخ، وتوريد وتركيب معدات كهروميكانيكية ومعدات مساعدة إلى 10 محطات ضخ أخرى، ودعم خدمات الصيانة من خلال شراء 10 سيارات مجهزة بالمختبرات المتنقلة.