حقوقيون: قانون التظاهر حلقة ضمن سلسلة طويلة من القوانين سيئة السمعة

رفض عدد من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية مشروع قانون التظاهر الجديد، الذى أقرته الحكومة وأرسلته للرئيس عدلى منصور لإصداره، مشيرين إلى أنه يكبل الحريات ويتضمن العديد من أوجه العوار القانونى، كما أنه حلقة ضمن سلسلة طويلة من القوانين سيئة السمعة. ويمنح القانون الحق لوزارة الداخلية بفض التظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، كما يمنع تماماً حق الاعتصام أو الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50 و100 متر، فضلا عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة لمخالفة بعض نصوص القانون. وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رفضها القاطع لمشروع القانون جملة وتفصيلا، ليس لأن مصر ليست بحاجة لقوانين تكبل الحريات العامة وحقوق المواطنين، بل أيضا لأنه نفس القانون الذى أعده المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، لتعزيز قبضة الأمن وسيطرتها على حقوق المواطنين.
واعترضت، فى بيان أمس، على توقيت تقديم القانون خلال فترة إجازات عيد الأضحى، فضلا عن أنه نفس المشروع الذى حاول تمريره المجلس العسكرى الذى تولى الحكم عقب رحيل «مبارك»، ثم نظام الرئيس المعزول محمد مرسى، ثم النظام الحالى الذى يسعى لتمريره، بدعم مستمر من وزارة الداخلية التى لم يتم إصلاحها حتى الآن، معتبرة أنه حلقة ضمن سلسلة من التشريعات سيئة السمعة التى يبادر وزير العدل المعادى للديمقراطية كعادته بتقديمها مثل قانون تمديد الحبس الاحتياطى وقانون توسيع مفهوم الإرهاب وقانون الضبطية القضائية وغيرها، كما أنه يخل بحق أصيل استعاده المصريين عبر الجهد والدم الذى سال فى الشوارع، وهو حق التظاهر. من جانبه، قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن قانون التظاهر الجديد به الكثير من العوار والعيوب، مطالباً بضرورة تعريفه طبقاً لتعريف الأمم المتحدة قبل التصديق عليه.
وأضاف، فى تصريحات صحفية أمس، أنه يجب أن يكون القانون لتنظيم الحق فى التظاهر وليس منعه، مؤكداً أن صياغته شديدة الاختلاط؛ لأنها ليست صياغة مُحكمة وقانونية، مشيراً إلى أن قوات الأمن ليست بحاجة لقانون التظاهر للتصدى لكل من يقوم بأعمال تخريبية أو شغب وعنف ضد المواطنين داخل البلاد، مؤكداً أن القانون الحالى لقانون التظاهر أقوى وأعنف من الذى سيتم التصديق عليه.