توقعات بتراجع بيع خطوط المحمول بعد فرض رسوم بقيمة 50 جنيهًا

توقعت شركات محمول تراجع مبيعاتها من الخطوط، بعد فرض رسوم بقيمة 50 جنيهًا على كل خط جديد، بما يرفع أسعارها في السوق، وقالت مصادر في شركات المحمول إنها ستبدأ تطبيق الرسوم الجديدة، فور إخطارها بها من وزارة المالية أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لاسيما بعد ان سيطرة حالة الركود على ببيع الخطوط بعد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ببيع الخطوط في مراكز الخدمة التابعة للشركات فقط، وعدم بيعها لدى الموزعين أو التجار.
وقال خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في شركة "اتصالات مصر"، إن الشركات ملتزمة بتطبيق القانون الجديد، ويقتصر دورها على تحصيل الرسوم الجديدة وتوريدها لخزينة الدولة، وأشار إلى أن عدد عملاء المحمول في مصر لا يشهد أي زيادة منذ فترة، "وأصبح كل ما تستهدفه شركات المحمول الآن هو الاحتفاظ بالعميل الحالي من خلال التوسع في تقديم خدمات إضافية له".
وتوقع أشرف حليم، نائب رئيس شركة أورانج مصر، أن يؤثر القرار في حركة بيع خطوط المحمول، التي تشهد تراجعًا بالفعل منذ عدة أشهر، بسبب قرار جهاز الاتصالات، ببيع الخطوط في مراكز الخدمة التابعة للشركات فقط، وعدم بيعها لدى الموزعين أو التجار، إن أسعار الخطوط سترتفع على العميل بعد إضافة الرسم الجديد، حيث أن الشركات لن تتحمل هذا المبلغ وإنما ستقوم بتحصيله لصالح وزارة المالية.
أما بالنسبة لفرض رسوم بقيمة 10 جنيهات على فاتورة المحمول شهريًا، قال حليم إنها "ستضاف على كل "فاتورة" أي خط مهما كانت قيمة الفاتورة، وهذا بخلاف الضرائب المقررة، موضحا أن رسم العشرة جنيهات خاص بالفاتورة الشهرية، وليس الباقات التي يتم شحنها باستخدام كروت الشحن.