تصاعدت اعتراضات القوى السياسية والثورية المختلفة ضد قانون التظاهر الذى أرسلته حكومة الدكتور حازم الببلاوى للرئيس عدلى منصور لإقراره. وأعلنت حملة مرشح الثورة، الداعية لترشيح حمدين صباحى للرئاسة، رفضها القاطع للقانون، وقال عمرو بدر، المنسق العام للحملة: إن القانون مرفوض، واصفاً إياه بأنه ردة عن ثورة 25 يناير التى انتزعت حق الجماهير المصرية فى التظاهر وأسقطت أنظمة ديكتاتورية فاسدة بواسطة حقها الذى انتزعته. وطالب «بدر» المستشار عدلى منصور بعدم إصدار القانون ورده إلى مجلس الوزراء، مبدياً دهشته من النص الذى يمنع الاعتصام والقيود التى وضعها القانون وصادر عن طريقها عملياً الحق فى التظاهر السلمى. وأشار «بدر» إلى أن ما وصفه ب«قانون العار الذى يرغب نظام الحكم الحالى فى تمريره يزيد المخاوف حول عودة القمع والدولة البوليسية»، قائلاً: «الجماهير التى أسقطت مبارك ومرسى سترفض هذا القانون، ولو أصرت السلطة الحالية على إصداره ستسقطها الجماهير بشكل عملى عن طريق تنظيم مظاهرات ضد هذا القانون المشبوه». وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب الوطن: إن الحزب يرفض حزمة التشريعات المتعاقبة التى تصدرها السلطة المؤقتة، مضيفاً، فى بيان أمس: «السلطة المؤقتة ظنت أن التشريع حق حصرى لها فصارت تصدر حزماً متسارعة من التشريعات، ما يبين أن القانون أصبح لعبة فى يدها تعدله كيفما تشاء ضد خصومها السياسيين لتكبيلهم أو تصفيتهم، وقانون التظاهر يقضى على حق التعبير عن الرأى الذى اكتسبه المصريون فى ثورة 25 يناير، ما يعد ردة عن مكتسبات هذه الثورة العظيمة». وقال شريف طه، المتحدث الرسمى باسم حزب النور: «إن قانون التظاهر انتكاسة جديدة عن أحد أهم مكتسبات ثورة يناير المتمثلة فى حق التعبير عن الرأى بكل الطرق السلمية، وعلى رأسها التظاهر والاعتصام». من جانبه، قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى للرئيس المؤقت: إن مؤسسة الرئاسة تنتظر رأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى قانون التظاهر، نافياً، فى تصريح ل«الوطن»، وجود اتجاه داخل مؤسسة الرئاسة لإقراره قبل ذلك.
