أكد أحمد رمضان الشليحي، نائب رئيس الصحوة الأزهرية الصوفية بقنا، أن وضع قانون للتظاهر من قبل بعض الأجهزة والمؤسسات الحكومية هو في حد ذاته انتهاكا للحقوق المواطنين الذين لهم الحق في التظاهر السلمي ضد أي جهة حكومية أو غيرها فمن حقوق المواطنين التظاهر السلمي البعيد عن العنف والتطرف والإرهاب. وأضاف الشليحي "المواطنين الذين يعيشون على تراب مصر، ولا خير في حكومة لا تحافظ على حقوق الإنسان وحرية الأفراد وحق التعبير عن الرأي ومن ضمن حقوق التعبير عن الرأي حق التظاهر السلمي ضد السلطة الحاكمة بدون إرسال رسالة أو طلب للجهات الأمنية لأن هذا في حد ذاته انتهاكا للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويعد كتمان لأفواه المعارضة فأي مجتمع يريد التقدم والازدهار والتطور والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبتر رؤوس الفساد لابد أن يتحاج لأحراره فرصة كبيرة للتعبير عن رأيهم". وحذر الشليحي أيضا من وضع هذا القانون في الدستور الجديد وأن وضعه يعد بمثابة خيانة عظمي لمصر وللمواطنين.