خطة الترويج والتسويق.. وإعادة دوران عجلة السياحة

التخريب اليومى المنظم الذى يمارسه الإخوان يستهدف دون أدنى شك هدم دعائم الاقتصاد القومى ووصوله إلى مرحلة الانهيار الكامل كوسيلة لإسقاط النظام. استمرار التظاهرات وبعض الاعتصامات، محاولات تعطيل المرافق والخدمات الأساسية، خنق الطرق.. تصب جميعها فى هذا الاتجاه. أما السياحة، تلك الصناعة بالغة الحساسية، التى تمثل عصب الاقتصاد المصرى، فقد نجحوا منذ 30 يونيو وحتى بدايات أكتوبر الجارى فى شل قدرتها على تحقيق أية عائدات. ففى أعقاب الاضطرابات وأعمال العنف التى شنها الإخوان على أثر فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة»، منتصف أغسطس الماضى، بادرت الولايات المتحدة بدعوة رعاياها لمغادرة مصر وفرضت حظراً على السفر إليها، أعقبها معظم دول العالم المصدرة للسياحة إلى مصر.. شركات السياحة والطيران الرئيسية العاملة على السوق المصرية (تيوى - توماس كوك - كونى - دير - جيت إير - إير برلين - نيكرمان...)، توقفت عن قبول حجوزات جديدة قبل أن تضطر إلى توجيه عملائها الحاجزين للسفر إلى مصر إلى مقاصد بديلة.
***
ومع انخفاض معدلات العنف فى البلاد اعتباراً من منتصف سبتمبر، بدأ وزير السياحة المصرى بمصاحبة وزير الخارجية أو بدعم من وزارته رحلات مكوكية استهدفت فرنسا وألمانيا وروسيا وإنجلترا، وهى أكبر الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.. شارك فى عدد من المعارض السياحية الدولية، والتقى اتحادات شركات السياحة ومنظمى الرحلات ووكلاء السفر، جهود مضنية أثمرت عن رفع معظم الدول حظر سفر رعاياها إلى مصر. «توماس كوك» و«دير» استأنفتا رحلاتهما بالفعل، «تيوى»، أكبر شركات السياحة فى أوروبا، ستستأنف إرسال أفواجها السياحية فى النصف الثانى من أكتوبر، شركات السياحة الإيطالية بعد أن خسرت 80 مليون يورو تضغط بشدة على وزارة الخارجية الإيطالية حتى تسمح لها باستئناف رحلاتها إلى مصر. أما السياحة الروسية -التى تتصدر قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر ب2.8 مليون سائح عام -2010 فإن عودتها إلى معدلاتها الطبيعية لا تتوقف فقط على رفع روسيا للحظر، وإنما ترتبط بالموقف التركى، إذ إن 90% من السائحين الروس يتجهون إلى مصر عن طريق شركات السياحة التركية.
وهكذا بدأت وببطء وحذر عودة السياحة الدولية للغردقة وشرم الشيخ، بعد أن بلغت الخسائر خلال شهر أغسطس وحده قرابة المليار دولار. وقبل مرور عدة أيام يعبر الإخوان عن إصرارهم على ضرب اقتصاد الوطن، فيفجرون سيارة مفخخة فى مديرية أمن جنوب سيناء بمدينة الطور، ويهاجمون دورية عسكرية بالإسماعيلية، بخلاف استهدافهم محطة الأقمار الصناعية بالمعادى -داخل العاصمة- ناهيك عن افتعالهم اشتباكات السادس من أكتوبر، التى أوقعت 51 قتيلاً ومئات الجرحى، لتلوح من جديد مؤشرات الأزمة فى قطاع السياحة.
خطورة أزمات السياحة أن تأثيراتها لا تقتصر على تراجع معدلات التدفق السياحى، وبالتالى انخفاض معدلات الإشغال الفندقى، وإنما أيضاًً تمتد لتشمل تدنى نوعية السائح القادم فى مناخ الأزمات، وهبوط مستوى إنفاقه، ما يضطر المنشآت الفندقية إلى التدنى بأسعار خدماتها، وتلك مشكلة تظل ممتدة لفترة طويلة حتى ما بعد عبور الأزمة.
أيضاً خلال الأزمات تضطر المنشآت السياحية إلى تسريح العمالة أو منحها إجازات بمرتب أساسى محدود أو دون مرتب، ما يؤدى إلى هجرة القطاع المهنى المدرب ذى الخبرة منها، أو انتقاله إلى أعمال بديلة، الأمر الذى يسبب خسائر كبيرة للمنشآت، كما ينعكس على تدنى مستوى الخدمات فيها إزاء اضطرارها إلى الاستعانة بعمالة جديدة.
إلى متى يظل التدفق السياحى رهينة لأى عملية إرهابية أو أعمال عنف تقع فى أى بقعة من البلاد؟ وما الحل؟
***
فى حياة الأمم، عندما تدهمها الأزمات، تجتر ذكرى آبائها المخلصين، وروادها الملهمين، والسياحة المصرية -من حيث التنشيط والتسويق- لها أب واحد؛ الدكتور ممدوح البلتاجى، شفاه الله وعافاه! كادر إعلامى محترف، تم إعداده وتدريبه جيداً، 1974 - 1982 كان وزيراً مفوضاً إعلامياً بالسفارة المصرية بباريس «عاصمة النور»، عام 1982 عين رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، وظل بها إلى أن عين وزيراً للسياحة عام 1993، عينته منظمة السياحة العالمية بعد أزمة السياحة الدولية -التى اعقبت أحداث 11 سبتمبر فى الولايات المتحدة- رئيساً للجنة إنعاش السياحة الدولية مدى الحياة، للاستفادة من خبراته فى تجاوز الأزمات قبل أن تعصف بصناعة السياحة ككل، التى تجلت بوضوح بالغ فى تمكنه من عبور الأزمة المترتبة على مذبحة الأقصر بنجاح، وإعادة تحريك عجلة السياحة لتضخ عائداتها فى الاقتصاد المصرى. «البلتاجى» حول السياحة إلى صناعة ترتبط مباشرة بأمن مصر القومى، فكان أول وآخر وزراء السياحة الذين ينضمون إلى عضوية «مجلس الأمن القومى»، الذى يرأسه رئيس الجمهورية ويضم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والاقتصاد ورئيسى المخابرات العامة والحربية ومدير أمن الدولة ورئيس أركان الجيش.
انتقل «البلتاجى» من وزارة السياحة إلى وزارة الإعلام عام 2004، وكان أشد ما يشغله على مدار الشهور السابقة على انتقاله قضية وضع آليات لتحويل الخطة القومية لتنشيط السياحة إلى مجموعة من الخطط المنفصلة والمتخصصة التى تغطى كل منها واحدة من مناطق السياحة المصرية، على النحو الذى يقلل من معدلات تأثير الأزمات التى تقع فى قطاع منها على بقية القطاعات الأخرى، كانت التقسيمات لا تزال موضع بحث، لكنها فى الغالب كانت خمسة قطاعات رئيسية:
قطاع «البحر الأحمر»: ويشمل الغردقة، سفاجا، القصير، مرسى علم، راس بيناس، ويدخل فيه الساحل الغربى لخليج السويس، ومن أبرز مقاصده العين السخنة.
قطاع «جنوب سيناء»: ويبدأ من طابا، ويشمل دهب، شرم الشيخ، الساحل الشرقى لخليج السويس، وأبرز مقاصده راس سدر.
قطاع «شمال سيناء»، والاستثمار السياحى والطاقة الفندقية فيه محدودان، لكنه واعد.
قطاع «السياحة النيلية والثقافية»: ويمتد من الجيزة حتى بحيرة ناصر جنوب أسوان.
قطاع «الدلتا والساحل الشمالى الغربى»، ويحتاج إلى تفعيل الأفكار المتعلقة بالساحل الشمالى على النحو الذى يحوله إلى مقصد شتوى لسائحى إسكندنافيا.
بعض رجال الأعمال والمستثمرين بالقطاع السياحى توجسوا مبدئياً من الفكرة، خشية أن تكون مدخلاً لتحميل القطاع الخاص تكلفة الحملات التى تقوم بها وزارة السياحة لتنشيط وترويج المقصد السياحى المصرى، وهو ما لم يكن مستهدفاً، لكن هذا التقسيم لخطة التنشيط السياحى يحقق ميزة جوهرية، تتمثل فى أنه عندما يتعرض أحد القطاعات لأزمة تؤثر على التدفقات السياحية فإن ذلك لن ينعكس على باقى القطاعات، أو على أسوأ الافتراضات سيكون تأثيره فى حده الأدنى.. ذلك هو الملجأ للسياحة المصرية فى مواجهة الأزمات الراهنة التى تكاد تعصف بها، رغم أن قطاع البحر الأحمر، وإلى حد ما قطاع جنوب سيناء، لا علاقة لهما تقريباً بما يشهده باقى القطاعات من اضطراب وعدم استقرار، بل إن الدولة قادرة على تحقيق المزيد من الهدوء والاستقرار والتأمين لهذين القطاعين من خلال إجراءات وجهود إضافية عندما ترى أن ذلك سيحرك عجلة السياحة لتعيد ضخ مردودها الاقتصادى فى خزانة الدولة ومعيشة المواطنين.. وبحسبة بسيطة فإن قطاعى البحر الأحمر وجنوب سيناء -اللذين يجتذبان عادة قرابة ثلثى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق نتيجة ضخامة طاقتهما الفندقية- يمكن لهما بعد فصلهما ترويجياً وتسويقياً أن يحققا ثلثى ما كان يحققه القطاع السياحى المصرى من فرص وعائدات ومؤشرات بلغ إجماليها عام 2010، أى ما قبل الأزمة ما يلى:
تدفقات سياحية 14.7 مليون سائح، دخل سياحى 12 مليار دولار، 13% من الدخل القومى، 20% من حصيلة النقد الأجنبى متفوقة على إيرادات القناة، 49.2% من صادرات الخدمات (الأولى فى صادرات الخدمات والثانية فى الصادرات الكلية)، 11.3% من الناتج المحلى الإجمالى، 25% من إجمالى حصيلة الضرائب على الخدمات، 2% من إجمالى الاستثمارات المنفذة، 7.8% من إجمالى الاستثمار فى قطاع الخدمات تستوعب قرابة 4 ملايين عامل يعملون مباشرة فى القطاع، بخلاف 16 مليوناً ترتبط أنشطة عملهم بالسياحة بصورة غير مباشرة.
لا شك فى أن ذلك يستحق إعادة النظر فى خطة التنشيط والترويج للمقصد السياحى المصرى، خاصة أن إعادة دوران عجلة السياحة فى قطاعى البحر الأحمر وجنوب سيناء سيشجع المستثمرين على استكمال المشاريع المتوقفة نتيجة للأزمة، بل واجتذاب مستثمرين جدد.
***
الرئيس عدلى منصور وافق على تفعيل نشاط المجلس الأعلى للسياحة ورئاسة اجتماعه المُقبل فى يناير 2014، وهو المجلس الذى لم يجتمع منذ عام 2005، وفى ظل التطور الراهن فى الإعلام الدولى الذى ينقل الأحداث للسائح المحتمل فى مختلف أنحاء العالم، وعلى ضوء الطبيعة الحساسة لصناعة السياحة التى تجعلها عرضة للسقوط عند ظهور أى بوادر لعدم الاستقرار أو الاضطراب الأمنى فى المقصد السياحى، ونظراً لحرص الإخوان على عدم السماح لعجلة الاقتصاد المصرى بالدوران - تصبح مسئولية الدولة سرعة التوجه نحو تنفيذ آلية الترويج والتسويق المستقل لقطاعات السياحة المستقرة الهادئة، وعدم ربطها بالمقصد ككل، وذلك على النحو الذى يحافظ على استمرار التدفق السياحى، بل إن الاعتماد على تلك الآلية فى تقسيم المقصد السياحى المصرى إلى قطاعات -ترويجياً وتسويقياً- سيساهم فى تركيز الجهود التسويقية فقط على القطاع الذى يتمتع بالاستقرار الكامل، كما سيساعد الدول المصدرة مستقبلاً عند إصدارها تحذيرات سفر، على أن تميز بين القطاعات بناء على أوضاع كل منها بدلاً من التعامل مع المقصد السياحى المصرى باعتباره وحدة واحدة، وهو ما يكفل استمرار تدفق العائدات السياحية وعدم نضوبها عند أول أزمة نتعرض لها.