"الإصلاح والنهضة": خطاب السيسي عقب آداء اليمين رسم ملامح فترته الثانية

قال المهندس علاء مصطفى، المتحدث باسم حزب الإصلاح والنهضة، إن قيادات الحزب تابعوا بحرص شديد خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب أدائه اليمين الدستورية، بجلسة خاصة لمجلس النواب، بحضور أعضاء الحكومة، وكبار رجال الدولة، مشيرا إلى أن هذا المشهد غاب عن المصريين منذ الانتخابات الرئاسية 2005.
وأشاد مصطفى، في بيان له، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحضور للوقوف دقيقة حدادا ليس على أرواح الشهداء فقط كالمعتاد، ولكن أيضًا تقديرا لتضحيات وبطولات المصريين وما تحمله المواطنون من أجل تجاوز المحن والتحديات الاقتصادية.
وأشاد أيضًا بوصف الرئيس السيسي للمعركة التي تخوضها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على أنها ليست من أجل البقاء فقط، وإنما من أجل البناء أيضا، وأن معركتي البقاء والبناء تسيران معا.
وأكد أن كلمة الرئيس السيسي كانت متوازنة بين الماضي والمستقبل، وحملت عددا من الرسائل الهامة، التي أشارت إلى ماتم تخطيطه والعمل في فترة الولاية الأولى، من مواجهة للإرهاب، ووضع مخططا شاملا للإصلاح الاقتصادي، بل وأيضًا رسمت رؤية وملامح فترة الولاية الثانية، والتي يأتي على رأسها التعليم والصحة لما يمثلانه من أهمية بالغة فى بقاء المجتمع المصرى قويا ومتماسكا.
أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة رئاسية ثانية، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في مارس الماضي بنسبة 97.08%، وذلك بجلسة خاصة لمجلس النواب، بحضور جميع نواب الشعب، وأعضاء الحكومة، وكبار رجال الدولة.
واستقبل الرئيس، لدى وصوله إلى مقر البرلمان، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وحضر الجلسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة وفى مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وفي يوم تاريخي جديد من حياة مصر، وجّه الرئيس السيسي خطابا سياسيا مهما إلى الأمة، عقب أداء اليمين، تناول فيه أهم القضايا الداخلية والخارجية، واستعرض فيه الإنجازات التي تمت في ولايته الأولى وآفاق المستقبل من أجل استكمال بناء الدولة المصرية العصرية.
وتعد اليمين الدستورية التي أدلى بها الرئيس السيسي، أول قسم رئاسي أمام البرلمان منذ عام 2005، حيث أدلى الرئيس السيسي القسم الأولى له بعد فوزه في انتخابات 2014 أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لعدم وجود برلمان حينها.