8 مصابين فى مواجهة بين الشرطة الروسية والمتظاهرين بعد مقتل شخص على يد مهاجر

القبض على 400.. ومصادر: ارتفاع صادرات الأسلحة الروسية 10 أضعاف

اعتقلت الشرطة الروسية ما يقرب من 400 شخص فى العاصمة «موسكو»، بتهمة إثارة العنف، وارتكاب أعمال شغب، بعد ليلة شهدت أسوأ أعمال شغب منذ سنوات، إثر مقتل شاب روسى على أيدى مهاجر يعتقد أنه من القوقاز.
وأعلن رئيس بلدية موسكو فلاديمير سوبيانين، أمس، عن عمليات واسعة النطاق تنفذها الشرطة الروسية، بعد أعمال شغب أسفرت عن سقوط 8 جرحى، وقال بعد اجتماعه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه تقرر خلال هذا الاجتماع تعبئة قوات إضافية لإعادة الأمن، بما يشمل أجهزة مراقبة الهجرة.
وكانت تظاهرة يفترض أن تكون سلمية انطلقت من منطقة «بيريوليوفو» فى موسكو، احتجاجا على مقتل الشاب الروسى إيجور شتشربكوف، الذى يبلغ من العمر 25 سنة، بعد طعنه بسلاح أبيض الخميس الماضى، إلا أن التظاهرة سرعان ما تحولت إلى مواجهات دامية مع الشرطة، تسببت فى تحطيم واجهات مركز تجارى جنوب العاصمة الروسية، إضافة إلى تلفيات أخرى بالمنشآت.
وردد المتظاهرون الذين جاوز عددهم ألف شخص، هتافات قومية عديدة، من بينها روسيا للروس، واقتحم المحتجون، وغالبيتهم من الشباب والقوميين المتشددين، مركز «بيريوزا» التجارى، وضربوا الحراس، وحطموا عدة واجهات زجاجية قبل أن يحاولوا إحراق المبنى.
وأعلنت الشرطة الروسية استجوابها ل380 شخصا بتهمة أعمال الشغب وإثارة العنف، بينما اعتقلت 14 قوميا آخرين على متن قطار كان يغادر المنطقة، ورفعت الشرطة الروسية تعزيزاتها الأمنية لوقف الاشتباكات، وأعمال الشغب فى عدد من المناطق بالحى الروسى، الذى يضم عددا كبيرا من رعايا الدول الأجنبية، والمهاجرين غير الشرعيين أو المواطنين الروس المنحدرين من جمهوريات القوقاز فى جنوب البلاد.
من جهتها، دعت رابطة المهاجرين فى روسيا، الأجانب فى موسكو إلى عدم الخروج إلى الشوارع، محذرة إياهم من خطر التعرض لهجمات يشنها قوميون عدوانيون، وقالت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية، إن الشاب الروسى لقى مصرعه على يد قاتله بعد شجار اندلع بسبب إهانة القاتل لصديقة الشاب الروسى.
فى سياق منفصل، أشارت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» إلى أن تقريرا روسياً أكد زيادة صادرات الأسلحة الروسية، بعد الأزمة الطاحنة التى مرت بها خلال تسعينات القرن الماضى، بسبب سياسات الرئيس الأسبق بوريس يلتسين الذى تبنى منهج الليبرالية الجديدة، وخضع بصورة كبيرة للمنظمات المالية الدولية، والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن صادرات الأسلحة الروسية تزايدت بعد أن وضع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، المجمع الصناعى العسكرى تحت إشرافه المباشر، وأخضعه بشكل تام لاحتكار الدولة عبر سياسة ترى ضرورة توسيع مبيعات السلاح الروسى جغرافيا.