برلمان العراق يلغي نتائج اقتراع الخارج والنازحين

صوت مجلس النواب العراقي، مساء اليوم، لصالح قرار يطالب بإلغاء نتائج اقتراع الخارج والنازحين، في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 من الشهر الجاري، مع عد وفرز ما لا يقل عن 10 من صناديق الاقتراع في الداخل، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
وأفادت الوكالة بأن القرار ينص على إلزام الجهات المعنية، كل حسب اختصاصة، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة.
وهذه الوسائل، وفق القرار، هي: "إلغاء انتخابات الخارج، والتصويت المشروط في مخيمات النازحين بمحافظات الأنبار (غرب) وصلاح الدين ونينوى (شمال) وديالى (شرق)، "لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين، باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا".
كما يلزم القرار، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (تابعة للبرلمان) بإجراء عملية العد والفرز يدويا لما لا يقل عن 10 بالمائة من صناديق الاقتراع.
وأضاف أنه في حال ثبوت تباين بنسبة 25 بالمائة في ما جرى عده وفرزه يدويا، تتم عملية العد وفرز الأصوات يدويا لجميع المحافظات.
كذلك يُلزم القرار المفوضية بتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة إلكترونية وصورا ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات.
واتخذ البرلمان، الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، هذا القرار بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين "165 من أصل 328 نائبا"، بعد محاولتين فاشلتين، الأسبوع الماضي، لعقد جلسة.
وكان 85 نائبا تقدموا قبل نحو أسبوعين بطلب لعقد الجلسة؛ لمناقشة ما قالوا إنه "تزوير" شهدته عملية الاقتراع.
وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بالانتخابات ب54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، ب47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ب42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "الوطنية"، بزعامة إياد علاوي، على 21 مقعدا.
وجاء إعلان النتائج وسط جدل واسع يدور في البلاد بشأن عمليات "تزوير" مزعومة وخاصة في محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي يقطنها خليط قومي من الأكراد والتركمان والعرب.