قالت الحكومة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن معدل البطالة في البلاد قد ارتفع إلى 8.3% خلال تموز/ يوليو الماضي. ويرتفع الرقم عن 8.2% المسجلة في حزيران/ يونيو، رغم إضافة 163 ألف وظيفة، حسبما ذكر مكتب إحصاء العمل. وذلك بسبب ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل. وجرى تعديل رقم الوظائف المضافة في حزيران/ يونيو بالانخفاض إلى 64 ألفا، بعد أن كان التقدير 80 ألف وظيفة. ويعد المعدل المرتفع بشكل جامح مؤشرًا على تباطؤ الاقتصاد وتحديًا كبيرًا أمام الرئيس باراك أوباما، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في تشرين ثان/ نوفمبر. واعتبر المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية ميت رومني معدل البطالة المرتفع "ضربة موجعة لعائلات الطبقة الوسطى المكافحة"، واتهم أوباما بأنه لا يمتلك أية خطة لإنعاش الاقتصاد من جديد. وقال رومني في بيان إن "الطبقة الوسطى من الأمريكيين تستحق ما هو أفضل، وأنا أعتقد أن أمريكا تستطيع فعل ما هو أفضل". من ناحيته قال البيت الأبيض إن زيادة الوظائف الجديدة دليل على استمرار تعافي الاقتصاد، وأشار إلى الزيادة في أعداد الوظائف بقطاع التصنيع. وتمت إضافة وظائف بشكل أكبر من المتوقع، لكن خبراء اقتصاد استطلعت أراءهم وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية كانوا يتوقعون أن يظل معدل البطالة عند 8.2%. وقال جيمس نايتلي المحلل الاقتصادي في "آي.إن.جي بنك" إن الاقتصاد الأمريكي فقد بوضوح قوة الدفع، ولكنه ما زال على الأقل يحقق نموًّا ويوفر وظائف جديدة، ولذلك فخطر الكساد ضعيف. ويتوقع نايتلي إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على إقرار حزمة جديدة من إجراءات تحفيز الاقتصاد. كان مجلس الاحتياط الاتحادي قد أشار، الأربعاء الماضي، إلى إمكانية اتخاذ إجراءات لم يحددها لتحفيز الاقتصاد. وكان معدل نمو الاقتصاد الأمريكي قد تراجع خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 1.5%، بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي المحلي والتصدير.