6 أبريل: التشكيل الحكومي يؤكد تخلي الرئيس عن وعوده.. وخضوعه لممثلي "الدولة العميقة"

علقت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، على تشكيل الحكومة الجديدة، بقولها إن التشكيل الحكومي دليل جديد على إصرار الرئيس مرسي على عدم تنفيذه وعوده بتشكيل حكومة تكنوقراط يغلب عليها أصحاب الكفاءات، مشيرة إلى وعد مرسي من قبل بتمثيل المرأة والشباب والأقباط في الحكومة الجديدة، لكنه أخلف وعده، حسب قولها.
وأضافت حمدي، أن من حق مرسي اختيار حكومته؛ لكي يتحمل مسئولية اختياره، عندما يتم محاسبته عليه، وتساءلت: ما هي معايير اختيارهم؟ ولماذا الإبقاء على الجنزوري كمستشار للرئيس إلى جانب تكريمه، بينما وصف الرئيس نفسه حكومة الجنزوري بأنها حكومة فاشلة، لابد من رحيلها؟ وأين التشاور مع باقي القوي الوطنية وأين الشفافية والوضوح التي وعد بها الرئيس شعبه؟ وأضافت: نعلم أن المجلس العسكري يمارس ضغطا لاختيار الوزراء والإبقاء على الجنزوري، لكن على الرئيس مصارحة شعبه الذي سيحاسبه على فشل حكومته الأولى، حسب قولها.
وتساءلت إنجي، عن سر الاحتفاظ بوزير المالية ممتاز السعيد في الحكومة الجديدة، ووصفته بأنه رجل بطرس غالي الأول؟ إلى جانب اختيار اللواء أحمد جمال الدين لوزارة الداخلية، برغم أنه كان مساعد وزير الداخلية خلال أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية وبورسعيد، "هل هكذا تكرم المصابين والشهداء الذي وعد به الرئيس"؟ ما معايير اختيار محافظ فاشل سيء السمعة وتعينه وزيرا للتنمية المحلية؟ ولماذا الإبقاء على وزارة الإعلام بدلا من تشكيل مجلس أمناء او مجلس أعلى للإعلام؟ بدلا من تطهير هذا الجهاز و تطويره والدفع نحو إعلام حر مستقل لا يعبر عن حاكم أو سلطة أو حزب، يأتي الرئيس بعضو جماعة الإخوان المسلمين صلاح عبدالمقصود، حسب قولها.
وأشادت المتحدثة باسم حركة 6 أبريل، باختيار المستشار أحمد مكي لتولى منصب وزير العدل، وطالبت الرئيس بإدارك خطورة المرحلة المقبلة، في حال استمر في هذا المسار الذي لا يرتقي لأهداف ثورة يناير، وشددت على أنه ليس من حق الرئيس الحديث مجددا عن معوقات الدولة العميقة وتعطيلها برنامجه الانتخابي، لأنه هو من احتفظ بغالبية ممثلي النظام السابق في أول حكومة له، وعليه تحمل نتيجة اختياراته، على حد قولها.