قيادي ب"فتح": رفض الاحتلال للجنة تحقيق في غزة دليل على جُرمه

قال القيادي بحركة فتح، رأفت عليان، إن الرفض إسرائيلي لقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق أممية بشأن مجزرة غزة يُعد دليلاً إضافياً على أن الاحتلال يعلم جيداً نتائج تلك اللجنة مسبقاً، إذ تعلم إسرائيل أنها ارتكبت جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني لذا استبقت برفض أي لجان تحقيق، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي ترفضه فيها إسرائيل تشكيل لجان تحقيق في جرائمها ضد الفلسطينيين.
وأضاف عليان، خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي وائل العنسي، أن إسرائيل لا تعترف بأية جهة أممية بعيدا عن الولايات المتحدة، إذ توجد العديد من القرارات من مؤسسات دولية عدة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها مجلس الأمن الذي صدر عنه أكثر من 67 قرار ضد الاحتلال، والجمعية العامة للأمم المتحدة التي خرج منها أكثر من 700 قرار لصالح الشعب الفلسطيني ولم تعترف بهم إسرائيل، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل على أنه فوق القانون الدولي برعاية من الولايات المتحدة الامريكية.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي الأساسي للاحتلال الإسرائيلي وحامل وجهة النظر الإسرائيلية في عملية السلام، وأنها تتحدث عن تطبيق خطة سلام طبقا للرؤية الإسرائيلية وتضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية وقرارات الجامعة العربية، مؤكدا أن واشنطن تريد خطة سلام برؤية الحكومة الإسرائيلية، لذا انسجم الرفض الإسرائيلي لقرارات أية مؤسسة دولية مع الرؤية الأمريكية لعملية السلام.
ورأى عليان، أن الخيارات أصبحت ضئيلة أمام القيادة الفلسطينية، ولا يوجد أمامها سوى المجتمع الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن هناك قرار في القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى محكمة العد الدولية ورفع دعاوى قضائية ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وضد الاستيطان الذي يمارس ضد الأراضي الفلسطينية والقدس، وأخر مظاهره نقل السفارة الأمريكية للقدس.وتابع عليان أن القيادة السياسية ستتجه نحو المؤسسات الدولية لمعاقبة إسرائيل، وأنه لا يوجد أمام الشعب الفلسطيني سوى قرار واحد هو المقاومة بكل الادوات التي كفلتها الشرعية الدولية، وعدا ذلك لا يوجد خيارات إلا أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته هو والأمة العربية والاسلامية أيضا، محذرا من أن هذا الملف سيضع المجتمع الدولي أمام فوضى وأزمة أمنية لا يستطيع أحد أن يضبطها إلا إذا تم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ضد إسرائيل.