إغلاق المتاجر في كشمير احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الهندي

أغلقت المحلات التجارية أبوابها في الجزء الأكبر من كشمير السبت احتجاجا على زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى هذه الولاية ذات الغالبية المسلمة، التي تشهد توترا ومواجهات مع باكستان.
وفي كبرى مدن الولاية سريناجار، أغلقت المحلات أبوابها وخلت الشوارع من المارة باستثناء بعض دوريات الشرطة والقوات الخاصة، بينما فرض إجراءات أمنية مشددة تمهيدا لزيارة مودي التي تستمر يوما واحدا.
وقطعت السلطات خدمات الهاتف النقال في المنطقة وفرضت منعا للتجول في بعض أحياء سريناجار.
وكانت جماعات انفصالية معادية للحكم الهندي لكشمير دعت إلى إضراب وإلى مسيرة احتجاج في ساحة المدينة. وقد وضعت أسلاك شائكة لإغلاق الشوارع الرئيسية والساحة لمنع أي شخص من الوصول إليها.
وقال ضابط في الشرطة لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته "لن نجازف وسنفعل ما بوسعنا لإبقاء الناشطين بعيدين".
وأمرت السلطات المدارس والمعاهد والجامعات بالبقاء مغلقة السبت تحسبا لأي تظاهرات طلابية.
ومنع الزوار من التوجه إلى الموقع الرئيسي الذي سيزوره مودي خلال زيارته وهو بحيرة دال التي تعد وجهة سياحية مهمة.
وبدأ مودي زيارته في ليه التي تقع في منطقة صحراوية مرتفعة. وقال "أشكر سكان ليه على استقبالهم الحار. يسعدني أن أكون هنا".
وتأتي زيارة مودي غداة مقتل ثمانية مدنيين - أربعة في الهند وأربعة في باكستان - وجندي هندي في تبادل كثيف لإطلاق النار وقذائف الهاون بين جيشي البلدين.
ويفترض أن يتوجه رئيس الوزراء الهندي في وقت لاحق إلى سريناجار ثم إلى جامو المدينة الكبرى الثانية لتدشين محطة لتوليد الكهرباء بالقرب من الحدود مع باكستان.
وكان الجيش الهندي أعلن الأربعاء وقف العمليات العسكرية في كشمير لمدة شهر، في خطوة نادرة لمناسبة حلول شهر رمضان. ويعد وقف الأعمال القتالية الأول من نوعه في إقليم كشمير الذي تسيطر عليه الهند منذ نحو عشرين عاما، ويأتي بعد تصعيد في العنف في الأشهر الأخيرة في الجانب الهندي ذي الغالبية المسلمة.
وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الاستعمار البريطاني في 1947. ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة وخاضا حربين في هذا السياق.
ومنذ العام 1989، تقاتل جماعات انفصالية مسلحة القوات الهندية في شطر كشمير الذي تنشر فيه الهند نحو نصف مليون جندي، مطالبة بالاستقلال إو إلحاق المنطقة بباكستان.