"التخطيط": 5.4% نموا اقتصاديا لمصر في الربع الثالث من 2018

أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، نتائج مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017 - 2018 وذلك خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بمرحلة جني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي الجرئ الذي قامت الحكومة بتطبيقه.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مؤشرات الربع الثالث شهدت ارتفاع في جميع المعدلات حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق أفضل معدل نمو له منذ 7 سنوات ليصل إلى 5.4% مقارنة ب5.3% في التسعة أشّهر الأولى من العام المالي الحالي ليقترب بذلك من أداء الاقتصادات الناشئة كأداء معدل نمو دولتي الهند والصين والذي يبلغ 6.8%.
وأعلنت وزيرة التخطيط، عن استمرار معدلات البطالة في الانخفاض بالتوافق مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لينخفض معدل البطالة إلي نسبة 10.6% وذلك مقارنة بنسبة 12%.
وحول أكثر القطاعات مُساهمة في نسب التشغيل، قالت "السعيد" إن نحو 5 قطاعات حققت نسبة 68% من جملة معدلات التشغيل حيث جاء على رأسها قطاع الزراعة بنسبة مساهمة بلغت 20.5%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.1% ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.9% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 12.6% ونسبة مساهمة بلغت 7.5% لقطاع النقل.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن مساهمة الاستثمار في معدلات النمو ارتفعت لنسبة 25% في الربع الثالث من العام المالي الحالي وعن معدل التضخم، مشيرة إلى أن نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي انعكست علي معدل التضخم ليستمر في الانخفاض محققا نسبة 12.9% في أبريل الماضي مُحققا أدنى مستوى له منذ 22 شهرا "مايو 2016".
وأشارت "السعيد"، إلى أن أكثر من نصف المُساهمة في نمو الناتج المحلي جائت من 4 قطاعات تمثلت في قطاع الاستخراجات بنسبة مساهمة بلغت 25% يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 11% ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة ب9.5% والصناعات التحويلية بنسبة 10%.
وأكدت الوزيرة، استمرار تحسّن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي والذي انعكس علي زيادة نمو الصادرات لحقق معدل نمو الصادرات غير البترولية نسبة 12% خلال التسعة أشّهر الأولى من عام 2018/17 و14.5% خلال الربع الثالث.
وتابعت الوزيرة، أن مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017 - 2018 كشفت عن مساهمة زيادة الصادرات وانخفاض الواردات في تراجع العجز التجاري بنسبة 11٪ خلال التسعة أشّهر الأولى من عام 2018/17 إلي جانب ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3.1 شهرًا في يونيو 2013 إلى أكثر من 8 أشهر في أبريل 2018.