العامري فاروق .. وزير الرياضة الذي يواجه بند الثماني سنوات "بروح أهلاوية"

بشارب من طراز قديم، وشعر صال الشيب فيه وجال، عرف الناس العامري فاروق في عام 2000، حين خطر للمايسترو الراحل صالح سليم أن يختاره ضمن قائمته المرشحة لمجلس إدارة النادي الأهلي، تحديداً، على مقعد المرشحين تحت السن، وربح الانتخابات وقتذاك، ليبدأ رحلة من العمل الإداري رياضياً، داخل نادي القرن الإفريقي.
وظيفة العامري فاروق الأساسية، هي نيابته لرئاسة دار نشر الفاروق، لطبع الكتب وتوزيعها، وحصد عن ذلك المنصب جائزة أحسن ناشر كتاب علمي وجامعي، ومن خلال امتلاكه لمدارس بيبى جاردن للغات، الخاصة، نال جائزة رائد التعليم الخاص لأكثر من مرة. لكن الذي سلط عليه الأضواء، كانت عضويته لمجلس إدارة النادي الأهلي.
وعقب وفاة الراحل صالح سليم، استمر العامري فاروق مع مجلس إدارة حسن حمدي، الذي يرأس النادي حالياً، لكن في انتخابات النادي الأخيرة، لم يختره حمدي ضمن قائمته التي خاضت الانتخابات، ونصحه الكثيرون بالبعد عن المجال الرياضي، والاكتفاء بما قدمه، لكن طموحه، وثقته في الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وطأت له دخول الانتخابات من خارج القائمة، وكان الوحيد الذي كسب، من خارج قائمة حسن حمدي، ليستمر في منصبه عضواً بمجلس إدارة النادي الأهلي.
رأس فاروق، من خلال وجوده بالنادي الأهلي بعثات رياضية كثيرة، وحمل لواء نشر التكنولوجيا داخل النادي، حيث كانت له اليد العليا في إنشاء أول موقع رسمي لنادي رياضي في مصر، وعمل على تحويل كل النظم الإدارية اليدوية، إلى نظام إلكتروني، كما أشرف على تأسيس مكتبة النادي بفرع مدينة نصر.
أهم القضايا، التي توضع على مكتب العامري فاروق، بعد أن حلف اليوم اليمين، أمام هشام قنديل رئيس الوزراء، قضية بند الثماني سنوات، الذي استحدثه حسن صقر، حيث يتيح لأي عضو مجلس إدارة ثمانية سنوات فقط، داخل مجلس إدارة النادي، ولا يحق له بعدها الترشيح، وأصر على تطبيق ذلك البند بعدها عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة. لكن العامري فاروق، كان ضمن مجلس إدارة الأهلي، الذي اعترض على هذا البند، ورفع دعوى قضائية بذلك، ضد المجلس القومي للرياضة، فهل يلغي ذلك البند "الأزمة"، الذي كان سينهي سطوة حسن حمدي ومحمود الخطيب وآخرين على مجلس إدارة الأهلي؟