المستشار محمد عبدالهادى: سنقدم ملفاً كاملاً باعتداءات الإخوان على القضاء موثقاً ب«سيديهات».. و«الطوارئ» لحماية الدولة من الانهيار

وكيل إعلام «القضاة» ل«الوطن»: سنؤكد فى اجتماع «الدولى للقضاة» أن «30 يونيو» ثورة شعبية

أكد المستشار محمد عبدالهادى، وكيل لجنة الإعلام بنادى القضاة ممثل النادى فى اجتماعات الاتحاد الدولى للقضاة، الذى من المقرر أن تبدأ فعالياته بمدينة «يالطا» الأوكرانية اليوم، أن رسالة القضاة أمام الاتحاد هى كشف الحقائق المتعلقة بثورة 30 يونيو، وأن ما حدث كان إرادة شعبية أطاحت بنظام لم يحترم دولة القانون وأهدر استقلال القضاء.
■ نريد أن نعرف أولاً ملابسات سفرك لحضور الاجتماع السنوى للاتحاد الدولى للقضاة.
- نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الدولى للقضاة للمشاركة فى فعاليات الاجتماع السنوى للجمعية العامة للاتحاد رقم 56، الذى سيبدأ اليوم ويستمر حتى 11 أكتوبر الحالى بدولة أوكرانيا، وبناء على هذه الدعوة قرر المستشار أحمد الزند اختيارى والمستشار محمد فودة، رئيس نيابة النقض، لتمثيل النادى فى هذا الاجتماع.
■ لكن النادى ليس عضوا فى الاتحاد فكيف يشارك فى اجتماعاته؟
- النادى يشارك بوصفه مراقبا وجهة حيادية مستقلة لشرح أبعاد ما يحدث فى مصر من فرض لحالة الطوارئ وتعطيل العمل بالدستور والقبض على قيادات النظام السابق من جماعة الإخوان.
■ ولماذا تم توجيه الدعوة إلى نادى القضاة وليس مجلس القضاء الأعلى؟
- سبق أن حضر القاضى جيرارد رايسنر إلى القاهرة فى زيارة لنادى القضاة، أثناء حكم الإخوان، واطلع على جميع الانتهاكات التى تعرض لها القضاة والسلطة القضائية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وهو يثق فى القضاء المصرى واستقلاله؛ لذا تم توجيه الدعوة للنادى لشرح ما يحدث حاليا.
■ ما أهم الموضوعات التى سيتم طرحها على أعضاء الاتحاد الدولى من جانبكم؟
- أجندة الاجتماع تضمنت فى بندها الرابع للمجموعة الأفريقية مناقشة الأوضاع فى مصر من حيث احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء فى ظل التطورات الأخيرة التى تشهدها البلاد، خاصة فيما يتعلق بتعطيل العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ، ومهمتنا عرض صورة واقعية لما شهدته مصر من تطورات إيجابية بدأها الشعب المصرى العظيم حين خرج بكل فئاته وطوائفه بما جاوز الثلاثين مليون مواطن يوم ال30 من يونيو الماضى ليثور ضد العدوان على السلطة القضائية وعدم احترام مبدأ سيادة القانون.
■ هل سيكتفى الوفد الممثل للقضاة بعرض وجهة نظره فقط من خلال كلمته بالاجتماع أم سيدعهما بملفات توثق الاعتداء على السلطة القضائية؟
- أعددنا ملفا موثقا ب«سيديهات» سنعرضها فى الاجتماع تتضمن التعديات على القضاء فى فترة حكم الإخوان وتضامن الشعب مع القضاء، الذى كان أحد أهم أسباب قيام ثورة 30 يونيو، كما سنوضح أن القوات المسلحة انحازت لإرادة الشعب واستجابت لها دون تدخل فى السلطة أو أن يكون لها دور أو محرك للثورة.
■ وماذا عن حالة الطوارئ؟
- قرار فرض حالة الطوارئ جاء نتيجة للعمليات الإرهابية المتتالية والممنهجة التى تتعرض لها مصر بعد ثورة 30 يونيو على يد التنظيمات المتطرفة ومنها تنظيم القاعدة، الذى دخل فى حرب واسعة ومعلنة مع القوات المسلحة المصرية؛ لذا اقتضت الضرورة فرض حالة الطوارئ التى شُرعت دولياً لمواجهة مثل تلك الحالات، وهو ما قوبل بارتياح شديد لدى جموع المواطنين.
■ لكن الغرب ينظر إلى عمليات القبض على رموز نظام الإخوان على أنها اعتقالات سياسية تتنافى مع حقوق الإنسان!
- هذه نقطة مهمة سنقوم بتوضيحها خلال الاجتماع؛ حيث إن السلطات الأمنية المصرية تقوم منذ فرض حالة الطوارئ وحتى الآن بضبط الخارجين عن القانون بناء على أوامر صادرة من النيابة العامة ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً دون اللجوء إلى أى إجراءات استثنائية أخرى.
قرار مؤقت
سنؤكد أمام الاجتماع الدولى للقضاة أن تعطيل الدستور ليس من أجل هدم دولة القانون، وإنما لبناء دولة القانون ووضع دستور جديد، كما أن تعليق العمل بالدستور هو قرار مؤقت جاء استجابة للإرادة الشعبية التى طالبت بتغيير الدستور القائم حتى تنتهى اللجنة المختصة من صياغة دستور يصون الحقوق والحريات ويعلى مبدأ سيادة القانون ويحقق استقلال السلطة القضائية بشكل كامل ويتلافى أوجه العوار التى أصابت الدستور الموقوف، ما جعله محل سخط وانتقاد من غالبية فئات وطوائف المجتمع.