العادلي ينكر إتهامه بالإستيلاء على "أموال الداخلية"

واجهت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين في قضية "أموال الداخلية"، بالإتهامات التي أوردها ممثل النيابة العامة في أمر إحالتهم، وأنكروها.
وأدعى المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة، مدنيا ضد المتهمين، بمبلغ 101 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وتأتى إعادة المحاكمة، بعدما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من العادلي وباقي المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، أبريل العام الماضي.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت العادلي والشاعر نبيل خلف وآخر بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا متضامنين، كما عاقبت 6 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهمتين بالسجن المشدد 3 سنوات، فضلا عن إلزام العادلي و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه، وبإنقضاء الدعوى المقامة قبل متهمين اثنين لوفاتهما.
ووجه قاضي التحقيق ل"العادلي" تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، مضيفة "لا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه".