توقعت "كابيتال إيكونوميكس"، خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنحو 350 نقطة على الودائع، لتصل إلى 13.25% حتى نهاية 2018. وأوضحت كابيتال في مذكرة بحثية صادرة، اليوم، أن انخفاض سعر الإنتاج ومؤشر أسعار المدخلات التي أظهرها مؤشر مديري المشتريات بمصر وهبوطه لأدنى مستوى منذ أبريل 2015، يدعم استمرار تراجع التضخم هذا العام واستمرار السياسة التيسيرية للبنك المركزي. وكان الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، توقع أن يشهد معدل التضخم ارتفاعاً طفيفاً ومؤقتاً في شهر يوليو المقبل. وتستهدف وزارة المالية من خلال موازنة العام المالي المقبل 2018-2019، تخفيض معدلات البطالة والتضخم عند مستوى 10%. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صرح أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 13.1% في مارس 2018 مقابل 32.5% خلال مارس 2017. واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.