انتقدت اللجان الشعبية بمركز إطسا في محافظة الفيوم، إبقاء لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، على مجلس الشورى في التعديلات الدستورية المقترحة. وقالت اللجان الشعبية، في بيان لها، إن "لجنة الخمسين بدلاً من أن تثبت أنها جاءت لتعبر عن طموحات الشعب المصري في دستور يحافظ على حقوقهم وأموالهم ومستقبلهم، فاجأتنا اليوم لجنة نظام الحكم - المنبثقة عن الخمسين - بالإبقاء على مجلس الشورى، الذي مازلنا نتساءل مرددين: هل ما يقرب من 500 عضو في مجلس الشعب و54 ألف عضو مجلس شعبي محلي ليسوا قادرين للرقابة على أموال الشعب وحقوقه حتى يُضاف إليهم مجلس آخر لا نفهم ما هي الحاجة إليه". ومن جانبه، اعتبر وليد أبوسريع، منسق اللجان الشعبية بمركز إطسا، أن "الإبقاء على مجلس الشورى، يعد إهدارًا غير مقبول للمال العام، ونحن في مرحلة بناء بلد يحتاج إلى توفير كل جنيه لبنائه"، وطالب لجنة نظام الحكم بأن "تترك المكاتب والعاصمة قليلاً وتنزل المحافظات والقرى والنجوع لتسمع من الشعب رأيه في مجلس لا يريده"، مشيرًا إلى أن "نسب الإقبال على انتخابات الشورى السابقة - والتي كانت هزيلة جدًا - خير شاهد ودليل".