تقدم الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، باقتراح مشروع قانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، لضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة. وقال رشاد، إنه وفقًا للدستور فإن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، موضحًا أن المتعاقدين على الصناديق الخاصة تم حرمانهم من التثبيت، وخصصت لهم درجات شخصية وليست درجات وظيفية مما سيؤثر سلبًا على عملية النقل والندب والإعارة والترقيات وضم سنوات الخدمة. أشار نائب سمالوط، إلى أنه إذا لم تحل الحكومة هذه المشكلة فكيف سيتم تعيين عاملين جدد بشكل رسمي ويبقي العاملين على هذا النظام حتى المعاش أو الوفاة، وبالتالي فإن العاملين على حساب الصناديق الخاصة ليسوا في محل تكافؤ فرص كغيرهم من المعينين على درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة. يذكر أن الدكتور سمير رشاد أبو طالب، كان قد تقدم في وقت سابق بطلب مناقشة عامة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة.