مصادر قضائية: «الجنايات» والسجن فى انتظار «الحافى» فى قضية سب «الدستورية»

نائب رئيس «الدستورية»: سنطالب بمحاكمته جنائياً.. و«مكى»: تقديم مستندات مزورة تضليل للعدالة.. ومحامون: العقوبة من 3 إلى 5 سنوات

قالت مصادر قضائية إن نيابة الاستئناف تواصل تحقيقاتها فى القضية المتهم فيها ناصر الحافى، المحامى الإخوانى، بسب قضاة المحكمة الدستورية، بعد أن ضمت النيابة البلاغين المقدمين من الحافى ضد المحكمة بالتزوير، ومن رئيس المحكمة الدستورية ضد المحامى الإخوانى بالسب والقذف.
وكشفت المصادر ل«الوطن» عن إحالة الحافى إلى المحاكمة الجنائية بعد توجيه تهمة سب محكمة وقذف القضاة العاملين بها له.
وكانت النيابة قد واجهت الحافى بأقوال عمال المطابع الأميرية، الذين أكدوا أن المحكمة الدستورية أرسلت لهم الحكم فى السابعة من مساء نفس اليوم الذى أصدرت فيه حكمها بحل مجلس الشعب، أى بعد نحو 4 ساعات من صدور الحكم، وليس فى الساعة ال11 صباحاً، فضلاً عن أن البريد الإلكترونى المرسل بقرار الحل الذى قدمه محامى الإخوان إلى النيابة العامة كدليل جاء بتوقيت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية الذى جاء فى الحادية عشرة والنصف، وهناك فروق فى التوقيت بين هذه المدينة ومصر تفيد بإرساله بعد إصدار قرار حل المجلس.
من جانبه، قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تأكيد النيابة لكذب اتهامات الحافى للمحكمة يعنى أننا سنطالب بمحاكمته جنائياً. وأوضح أن بانتظاره تهم البلاغ الكاذب وإهانة هيئة قضائية والإخلال بهيبة المحكمة.
وتوقع الدكتور ثروت الخرباوى، الفقية الدستورى، أن توجه النيابة العامة للمحامى الحافى تهمة الاعتداء على هيئة قضائية أثناء تأدية عملها، موضحاً أنها تعد جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات.
ورأى المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أنه فى حال ثبوت تقديم مستندات مزورة من قِبل الحافى، فإن ذلك سيكون فيه تضليل للعدالة وبذلك سيعاقب عليه قانوناً.
كما توقع شحاتة محمد شحاتة، رئيس المركز العربى للنزاهة والشفافية، أن يصدر حكم على الحافى بعقوبات قد تصل إلى 5 سنوات عن مجمل التهم الموجهة إليه.
وقال المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف، إن العبرة بالتحقيقات، وإذا ثبت سوء نية الحافى، ستحرك الدعوى بالسب والقذف وكذلك تضليل العدالة.