"المركزي": الحكومة تتبنى مشروعا لإنشاء بطاقة دفع وطنية

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018، إن التحول الرقمي لا يعد مشروعًا وإنما هو إطارًا كاملُا من الأعمال.
وأوضح "حسين" خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، أن الأدوار الرئيسية للبنوك المركزية أصبحت تشمل بعدًا جديدًا الأ وهو نظام المدفوعات، كما أنها تلعب دورًا عامًا في الاستقرار الاقتصادي والنمو، ودورًا في إدارة بعض الانظمة المرتبطة بالبنية التحتية لأسواق المال فضلًا عن مساعدة الأطراف الأخرى في القطاع المصرفي من التطور وهو ما تجلى بوضوح خلال الفترة الأخيرة.
واستعرض "حسين" الوضع المصري، حيث قال إن هناك نحو 30% من السكان بالشريحة العمرية من ( 18 - 35 ) سنة من مستخدمي الانترنت وهم حوالي 30 مليون نسمة، لافتًا إلى أن نسبة انتشار الهواتف المحمولة قد بلغت حوالي 112% من السكان، ونسبة انتشار الهواتف الذكية سجلت نحو 50%.
وكشف عن أن المدفوعات بالطريقة الرقمية كلما ارتفعت بنحو 10%، تسهم فس خلق 200 ألف فرصة عمل، وزيادة الناتج الملي الإجمالي بنحو 1 أو 1.5 مليار دولار، وكانت تلك الأسباب دوافع رئيسية لانشاء المجلس القومي للمدفوعات.وأكد أن المجلس القومي للمفدوعات يضم عناصر عديدة من الحكومة، وبالتالي لا يختص به البنك المركزي المصري فقط،.
ولفت "حسين" إلى ما يُجرى من تعديلات لأنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول، وهو ما سيسهم فس تنظيم خدمات المدفوعات التي لا ترتبط بالبنوك، مشيرًا إلى القانون الذي تتبناه الدولة لتحفيز الدفع الإلكتروني لتحويل المجتمع إلى مجتمع لأقل اعتمادا علي أوراق النقد، حيث يقدم هذا القانون حوافز لتنشيط الدفع الإلكتروني، سواء كان للتحصيل أو الدفع الحكومي او القطاع الخاص.
وأشار إلى ادوات الدفع الإلكتروني، لافتًا إلى نسبة القبول الالكتروني مصر ممثلة في عدد الكروت التي بلغت حوالي 30 مليون بطاقة بأنوعاها، فضلًا عن المشروع الي تتبناه الدولة في الوقت الراهن لانشاء بطاقه دفع وطنية، وفقًأ لما أعلنه "المجلس" في أكتوب الماضي، مؤكدًا ان المشروع يسير وفقًا للجدول الزمني المخاص به.
وأضاف "حسين" أن المجلس يستهدف أن تمتلك البطاقة كافة الخصائص تبقي سواء استخدامها للسحب النقدي أو المشتريات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من البطاقة الوطنية هو تعزيز الشمول المالي ووصول المواطنين للبطاقات بتكلفة أقل، وبالتالي كارت المدفوعات الوطني سيساعد على انتشار المدفوعات الإلكترونية.
وكشف "حسين" أن عدد حسابات نظام المدفوعات عبر الهاتف المحمول قد بلغ 9.6 مليون حساب بنهاية فبراير 2018%، بواقع 8 مليون مستخدم ونسبة نمو سنوي تسجل نحو 32%.