أبوالفتوح: أرّحب بمناظرة أيّ مرشح شريطة الاحترام المتبادل

عندما تتحقّق مصر القوية وتصنع مكانتها سنعالج جميع القضايا

أكدّ د.عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي أنه يُرّحب بأيّ مناظرة يتمّ دعوته إليها، "على أن تتسّم بالاحترام المتبادل بين الطرفين"، لأنه وأعضاء حملته يعملون بمبدأ "عدم الإساءة لأيّ شخص والتعامل معه باحترام"، لأن همّهم الرئيسي عرض مشروعهم الوطني وسياستهم في إدارة البلاد وتنفيذه من أجل مصر، ولا يلتفتون إلى تجريح الآخرين لهم.
وأضاف د.عبدالمنعم أبوالفتوح، خلال مؤتمر جماهيري في الشرقية مساء أمس، "ومن أجل تنفيذ مشروعنا "مصر القوية" يجب تكاتف جميع القوى الوطنية واصطفافها لتحقيق صالح الوطن، لذا فإن مشروعنا لكل المصريين، بخاصةً التيار الرئيسي المصري، يُحقّق التنمية والنهضة الحقيقية لتكون مصر قوية، وعليه فيجب ألاّ نسمح لبقايا النظام السابق بشراء أصوات المواطنين بأموالنا التي سرقوها منا، وأنّ نعمل على توعية أهلنا في كل مكان بهذا الأمر"، مؤكداً على ثقته في الشعب المصري "كما أسقط فلول النظام السابق ورموزه في الانتخابات البرلمانية أنه قادر أيضاً على إسقاطهم في انتخابات الرئاسة".
وشددّ أبوالفتوح في لقائه بأهالي أبوكبير في مؤتمره الحاشد "عندما تتحقّق مصر القوية وتصنع مكانتها بين دول العالم وتكون لها كلمة مسموعة فإنها ستعالج جميع مشاكل وقضايا العالم العربي والإسلامي والإفريقي، وعلى رأسها قضية فلسطين المحتلة، التي تُعتبر قضية أمن قومي، إضافة إلى مشكلات المصريين بالخارج وحفظ كرامتهم".
وتطرّق أبوالفتوح إلى الوضع الاقتصادي في مصر في مؤتمره ببلبيس قائلاً "إن الاستثمار في مصر يحتاج إلى استقرار الوضع السياسي وهذا لن يتحقّق إلاّ في ظلّ رئيس حقيقي منتخب بإرادة حرّة من قِبل الشعب المصري، أمّا مَن يريد تأجيل إنتخابات الرئاسة ويسعى جهده من أجل ذلك فهو يُهدّد الوطن واقتصاده"، مستنكرا ما قام به النظام البائد من تدمير لاقتصاد مصر واستمرار هذه الإثار السلبية حتى الآن، وذلك من خلال تطبيق نظام الخصخصة لشركات القطاع العام، والتي نهبها وسرقها لصالحه وصالح رجال أعماله، وجوره على العمال والموظفين، لذا فإن مشروع مصر القوية يؤسّس لاستثمار حقيقي يحافظ على مصالح الشعب المصري والعمال بالتوازي مع مصالح المستثمرين".
وعلى صعيدٍ آخر قال أبوالفتوح في المؤتمر الجماهيري بأبوحماد: "إن ما يصنع "مصر قوية"، هي الأحزاب والجمعيات المدنية التي تبني لنا مجتمعا مدنيا قويا يخلق للمواطنين ديمقراطية حقيقية سليمة، وعليه فإنه يجب مراجعة القوانين المنظمة لهم والتي قام النظام البائد بتحجيمها والحدّ من حرية أدائها".