نقابيون ل«لجنة الدستور»: إعادة مادة حظر «فرض الحراسة القضائية» على النقابات

«إسماعيل»: ليس من حق أى سلطة سلب حق العموميات فى حل مجالس الإدارات

أعلن عدد من النقابيين والنشطاء رفضهم للتعديلات الأخيرة التى طرأت على مواد النقابات بدستور 2012 المعطل؛ حيث جرى حذف الفقرة التى تنص على حظر الحراسة القضائية على النقابات والسماح بالحراسة من خلال حكم قضائى، فضلا عن عدم وجود نص يمنع حل النقابات. وأوضحت حركة مرصد لاستقلال المهندسين واتحاد المعلمين المصريين ونقابتا الصحفيين والأطباء، فى بيان مشترك أمس، أن المادة 53 من الدستور المعطل، الذى صدر فى عهد الإخوان -رغم ما فيه من عيوب- نصت صراحة على منع فرض الحراسة على النقابات المهنية، وهو ما كان محل ترحيب للمهنيين نظرا لما عانوه من استخدام الحراسة القضائية كذريعة للتدخل فى شئون النقابات.
وأضافوا: «فوجئنا من خلال التعديلات المقترحة من قبل لجنة العشرة والمقدمة للجنة الخمسين المسئولة عن تعديل الدستور بأن المادة 57 لم تتلافَ عيوب النص السابق، بل على العكس زادتها بحذف الفقرة الخاصة بحظر فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية والسماح بذلك فى وجود حكم قضائى. وأوضحوا أن النقابات المهنية عانت الحراسة القضائية، وعلى رأسها نقابة المهندسين، التى فُرضت عليها الحراسة لمدة 17 عاما، منذ مايو 1995 حتى نوفمبر 2011، مشيرين إلى أنها كانت من أسوأ الفترات؛ حيث جرى الاستيلاء على مقر النقابة العامة وعدد من النقابات الفرعية، وطرد مجلس النقابة من المقر، ومنع أعضاء المجلس من دخوله وما تبع ذلك من إهدار لأموال النقابة وسوء الخدمات المقدمة -بحسب البيان.
وطالب عبدالناصر إسماعيل، منسق اتحاد المعلمين المصريين، فى تصريحات ل«الوطن»، ممثلى النقابات المهنية بلجنة الخمسين بالإبقاء على النص الخاص بمنع فرض الحراسة القضائية على النقابات كما هى، وإضافة فقرة أخرى لعدم حل النقابات.
وأشار إلى أن حل النقابات حق مكفول فقط لأعضاء الجمعيات العمومية للنقابات، وليس من حق أى سلطة سلبهم ذلك الحق، محذرا من خطورة استخدام السلطات التنفيذية لفرض الحراسة وحل النقابات للسيطرة عليها.