تحقيقات مع «وزراء إخوان» لإهدارهم 60 مليون دولار على ملف الأموال المهربة

مصدر قضائى: «محسوب» على رأس المتهمين.. والأموال أهدرت على السفر والإقامة

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى عن فتح تحقيقات مع عدد من رموز نظام الإخوان المعنيين بملف استرداد الأموال المهربة للخارج والخاصة برموز نظام «مبارك»، وفى مقدمة المطلوبين الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.
وقال المصدر: إن عددا من «الوزراء الإخوان» يواجهون تهما بإهدار 60 مليون دولار من المال العام على هذا الملف دون حدوث أى تقدم فيه، موضحاً أن هذه الأموال عبارة عن بدلات سفر وإقامة وتكليف مكاتب محاماة أجنبية لمتابعة الدعاوى أمام المحاكم فى الدول الأجنبية وعلى رأسها إسبانيا وسويسرا وقبرص. وحسب المصدر، فإن السبب وراء تأخر إعادة الأموال المهربة يرجع إلى تعدد الجهات المعنية باستردادها وهى «النيابة العامة وإدارة التعاون الدولى بوزارة العدل ووزارة الخارجية ووحدة غسيل الأموال»، مشددا على ضرورة العمل على توحيد تلك الجهات فى إطار واحد لمنع الازدواجية.
وفى سياق متصل أعلن المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، عن عقد مؤتمر الشهر المقبل فى المغرب لدول ثورات الربيع العربى بمشاركة الاتحاد الأوروبى والدول التى يعتقد أن بها أموالا مهربة، وذلك لبحث آليات جديدة لاستردادها.
وأكد أن ممثلى الاتحاد الأوروبى والحكومة البريطانية، وعدوه بمساعدة مصر فى استرداد الأموال المهربة لرموز نظام مبارك من خلال تقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بحجم وأماكن تلك الأموال بعد أن لمسوا جدية الحكومة المصرية. وأشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع أصبح أكثر تمرسا من ذى قبل فى الحصول على المعلومات وكيفية استخدامها، بعد أن كانت الدول الأجنبية تشترط ذكر أسباب الحصول على تلك المعلومات.