إسرائيل تتخلى عن خطة لطرد المهاجرين

أعلنت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن أنها تخلت عن خطة مثيرة للجدل لطرد مهاجرين أفارقة دخلوا أراضيها بصورة غير شرعية، بعد عدم توصلها إلى اتفاق لترحيلهم إلى بلد آخر.
كانت الخطة الإسرائيلية تقضي بترحيل 42 ألف مهاجر أفريقي من أصول إريترية وسودانية يعيشون حاليا في تل أبيب التي ترفض اعتبارهم لاجئين، كما ترفض منحهم حق اللجوء.
وأبلغ المستشارون القانونيون للاحتلال المحكمة العليا بإلغاء الخطة بعد رفض عدد من الدول استقبال المهاجرين، بحسب ما اعلن مصدر حكومي.
وأعلن المستشارون القانونيون في بيان "في هذه المرحلة لم تعد امكانية الترحيل إلى بلد آخر قائمة".
وتقول منظمات غير حكومية اسرائيلية منذ اشهر انه تم ابرام اتفاقات مع اوغندا ورواندا الامر الذي تم نفيه مرارا من الاطراف المعنية.
واثارت خطط الطرد الاسرائيلية العديد من الانتقادات خصوصا من المفوضية السامية للاجئين.
وعرضت اسرائيل على المهاجرين المغادرة "الطوعية" وحوافز مالية تبلغ 3500 دولار لكل شخص يوافق طوعا على المغادرة قبل نهاية مارس، والا فانهم سيكونون عرضة للتوقيف والاعتقال حتى القبول بالمغادرة.
وألغى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في الثالث من إبريل اتفاقا مع المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة يهدف الى الحد من ترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة بعد ساعات فقط من إعلانه شخصيا عن التفاهم.
وبموجب الاتفاق مع الأمم المتحدة، كان سيتم ترحيل 16 الفا و250 مهاجرا كحد أدنى الى دول غربية، على أن تمنح اسرائيل إقامة موقتة لعدد مماثل من المهاجرين الذين يعاد توطينهم في بلدان أخرى.
وبعيد إعلانه الغاء الاتفاق طلب نتانياهو من وزير داخليته اجراء الاستعدادات لإعادة فح مراكز اعتقال "للمتسللين"، في اشارة الى اغلاق معتقل حولوت في جنوب اسرائيل.
وأفرجت إسرائيل إبريل عن 207 مهاجرين أفارقة غير شرعيين كانوا موقوفين في سجن صحرونيم تنفيذا لقرار اتخذته المحكمة العليا.
وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية امهلت الحكومة في 10 ابريل حتى منتصف ابريل لانهاء اتفاق كانت اعلنت انها تعمل عليه لترحيل قسم من المهاجرين الى بلد آخر.
وأعلنت المحكمة حينها انه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يتعين على السلطات الافراج عن المهاجرين المعتقلين.