تطلق الحكومة الانتقالية، خلال أسبوعين، خطة شاملة لتنشيط شركات قطاع الأعمال العام، وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، في كلمته أمام مؤتمر الأمن والاستثمار الأول والذي يرعاه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويقام حالياً بشرم الشيخ، إن معدل النمو في مصر بلغ 2% ونسعى للوصول إلى 3.5% بنهاية العام المالي الجاري. وأضاف أن لدى الحكومة خطة عاجلة لدفع الاستثمار يتم تنفيذها خلال 9 شهور تقوم على ضخ استثمارات جديدة في صيانة المرافق بقيمة 4.8 مليار جنيه منهم 1.4 مليار للطرق، ونصف مليار جنيه لتشغيل المصانع المتعثرة. ودعا العربي، المستثمرين المصريين والعرب إلى ضخ استثمارات جديدة في القطاعات المختلفة لتشجيع الأجانب وعودة النشاط الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية، قائلا إن الأمن الحقيقي يكمن في التنمية، وإن الحكومة تسعى لضخ استثمارات جديدة لتنمية المرافق التي تخدم المواطنين وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل ليصل إلى الأمن الغذائي والمائي، مشيرا إلى أن تنمية إقليم قناة السويس ضمن أولويات الحكومة. وأشار إلى أن معدلات البطالة في مصر وصلت، حسب آخر إحصاء، إلى 13%، و30% من إجمالي الشباب بدون عمل، ولذلك فإن الحكومة تسعى إلى الاستثمار العاجل.