سحب جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، عينات من الخضراوات والفاكهة من جميع الأسواق بمختلف المحافظات لتحليلها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وستعرض النتائج على الحكومة الجديدة خلال اجتماعها الأول، كما بدأت وزارات الزراعة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة حملة على أسواق المبيدات لمراجعة تراخيصها. كانت «الوطن» انفردت بنشر تقرير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، والذى أثبت أن نحو 72% من الغذاء به بقايا مبيدات مسرطنة وسامة ترفع معدلات الإصابة بالأمراض، وتزيد تكلفة العلاج على نفقة الدولة إلى أكثر من 14 مليار جنيه سنوياً. وأكدت مصادر رسمية بوزارة الرى أن المعامل المركزية للرصد البيئى تجرى تحليلاً فى 250 موقعاً للمياه خصوصاً المجارى والترع والمصارف للتأكد من عدم تسرب مبيدات «سامة» إليها نتيجة استخدام بعض المزارعين للمبيدات المهربة من الخارج، وخاصة فى محافظات البحيرة والإسكندرية وشمال سيناء وبورسعيد. وقال المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل«الوطن» إنه عقد اجتماعات مع مديرى المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث بحضور رئيس المركز، للاطلاع على التقرير، والإجراءات اللازمة لضمان جودة وسلامة الأغذية ذات الأصل النباتى. وأضاف الوزير أنه تجرى حالياً مراجعة قائمة المبيدات المتداولة، لمنع استخدام المبيدات المعروفة ب «جهازية» التى تصل آثارها إلى عصارة النبات وخاصة فى الخضراوات والفاكهة، وتبقى آثارها لمدة 7 أيام بعد رشها بالمبيدات، موضحاً أن خطة الوزارة تعتمد على التركيز على تشجيع مبيدات «الملامسة» والتى ينتهى تأثيرها بمجرد غسلها بالماء. وحذر من خطورة تهريب المبيدات، لافتاً إلى بدء مراجعة المبيدات المستخدمة فى مكافحة ديدان القطن للتأكد من صلاحيتها للاستخدام خلال موسم الزراعة الحالى.