قالت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أبدى تحفظه على تعديل المادة الثالثة من الدستور المعطل المتعلقة باحتكام المسيحين واليهود لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية وأمورهم الدينية، ورفض شيخ الأزهر أن تنص المادة على استبدال المسيحين واليهود بغير الملسمين، وهو الرأى الذى تميل له لجنة المقومات الأساسية بلجنة تعديل الدستور. وأشارت المصادر إلى أن هذا التحفظ أبداه شيخ الأزهر لوفد من لجنة الخمسين ضم كلا من عمرو موسى وعبدالجليل مصطفى والدكتور محمد أبو الغار قاموا بزيارة مكتبه اليوم الثلاثاء. وقالت المصادر أن الحوار مع الطيب كان حول النقاط الخلافية التى شهدت اختلافا فى وجهات النظر بين ممثلى الأزهر وأعضاء لجنة المقومات الأساسية. وأشارت المصادر إلى أن شيخ الأزهر أكد على موقف الأزهر من حرية الاعتقاد للجميع أما ممارسة الشعائر وبناء دور العبادة والتشريع فتبقى لأصحاب الأديان السماوية الثلاثة، لأن إطلاق الأمر لغير المسلمين خاصة أصحاب الديانات الوضعية أمر لا تعرفه مصر، وأكدت المصادر أن شيخ الأزهر ترك أمر حسم كل ما يتعلق بالدستور إلى ممثلي المؤسسة فى اللجنة، وأنه لن يتدخل من قريب أو بعيد فى ذلك.