المهدي: تطبيق أي برنامج للعدالة الانتقالية لن يكون إلا بتوافق شعبي

نجاد البرعي: أدعو لمصالحة وطنية تقوم على العفو وتعويض الضحايا وأرفض المحاكمات التي تزيد الفرقة

طالب المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مادة بباب الأحكام الانتقالية تضمن استقلالية المفوضية العليا للعدالة الانتقالية التي تسعى الوزارة الآن لوضع قانون خاص بها، مؤكدًا أن الإصلاح السياسي سيبدأ في مصر وفقًا لخارطة الطريق التي تبدأ بالاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وهو ما يتطلب الاطمئنان إلى قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج.
وقال المهدي، في كلمته بملتقى حوار العدالة الانتقالية الذي انعقد اليوم بحضور عدد كبير من الحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، إن تطبيق أي برنامج للعدالة الانتقالية لن يكون إلا بتوافق أبناء الشعب المصري، وكذلك العمل بمبدأ المكاشفة والمحاسبة واستكمال عمل لجان تقصي الحقائق، في إطار قانون للعدالة الانتقالية.
وأضاف وزير العدالة الانتقالية، أنه سيتم توقيع بروتوكول بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال أسبوع، لإطلاع الوزارة على نتائج لجان تقصي الحقائق التي شكّلها المجلس، وأي بيانات تصدر عنه فيما يخص أي انتهاك لحقوق الإنسان.
من جانبه، طالب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، خلال المؤتمر، فتح باب للحوار يشمل مصر كلها، وقال: "أدعو لمصالحة وطنية تقوم على العفو وتعويض الضحايا فأنا ضد المحاكمات التي تؤدي لمزيد من الفرقة لكن العفو مشروط بالاعتذار عما ارتكبه كل نظام حكم، مع استعداد الدولة لتقديم التعويضات لأن الاعتذار المشفوع بالتكريم والتعويض سيهدئ النفوس الثائرة".
وأوضح البرعي أن نشر المصارحة والمصالحة بكل مكان في مصر يأتي بتقديم اقتراحات لتطوير المؤسسات بدلاً من هدمها بدليل ما حدث في 30 يونيو وثبت أن الداخلية والقضاء كانا عونًا للشعب في مواجهة سيطرة تيار واحد.