فلسطين تبحث مخاطر وضعها المالي مع لجنة الارتباط الدولي

أعدت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية الفلسطينية، وبالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء، رامي الحمد الله وكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، تفاصيل تقرير الحكومة الفلسطينية المنوي رفعه إلى لجنة الارتباط الدولية والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في نيويورك.
وقال وزير التخطيط في الحكومة محمد أبو رمضان، في بيان وصل الأناضول نسخة عنه، أن التقرير يتضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي: المحور المالي، والذي يصف مخاطر الوضع المالي الحالي للحكومة الفلسطينية، والإصلاحات التي انتهجتها الحكومة وما زالت، بغية الحد من تفاقمها.
فيما يشرح المحور الثاني التوجهات الاقتصادية، وسبل تحقيق التنمية في فلسطين، حيث يركز على دعم المناطق المصنفة ج (المناطق الواقعة في الضفة الغربية وخاضعة للسيطرة الإسرائيلية)، والقدس الشرقية وقطاع غزة، يضاف إليه ما جاء في التقرير السابق المقدم إلى (AHLC) من رؤية وتوجه بخصوص النهوض بالمناطق (ج)، والمتمثلة بضرورة إعطاء السلطة السيطرة الكاملة عليها.
وأشار أبو رمضان إلى أن المحور الثالث من التقرير يستعرض أبرز إنجازات الحكومة خلال الستة شهور الماضية، بالإضافة إلى سير العمل في إعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاث المقبلة، والتي تقوم فلسفتها على إدماج مشاريع وبرامج الموازنة مع الخطة الوطنية.
ونوه أبو رمضان إلى أن الرؤية الاقتصادية الواردة في التقرير تعمل على ربط عملية التنمية المستدامة بتحقيق تقدم سياسي في عملية السلام، مؤكداً بأن الانفراج السياسي هو مفتاح التنمية المستدامة في فلسطين، حيث يؤكد التقرير على أنه لا يمكن تحقيق التنمية واستدامتها بدون وجود حل سياسي للقضية الفلسطينية.
وعقب وزير الدولة لشؤون التخطيط على التقرير، قائلاً بأنه يعبر عن رغبة الفلسطينيين وأملهم في تجسيد واقع الدولة الفلسطينية على الأرض، وذلك من خلال ضرورة إحراز تقدم عملي وفعال في عملية السلام، ويجدد التقرير التزام الحكومة الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويترأس الوفد الفلسطيني رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، الذي أدى وحكومته اليمين القانونية الخميس، حيث سيرافقه نائبه للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، ووزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، ووزير المالية شكري بشارة، ووزير الاقتصاد، جواد الناجي.
يذكر أن السلطة الفلسطينية تعاني من عجز، قدره الحمد الله بنحو 500 مليون دولار، لدعم الحكومة الفلسطينية حتى نهاية العام الحالي، بهدف تمكينها من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والإيفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات للمواطنين.