"ميركل" تسعى لتغيير طفيف في السياسة الاقتصادية حال تشكيل ائتلاف واسع

"شميدنغ": على "ميركل" التعاطي مع مجلس اتحاد يمثل المقاطعات الإقليمية الذي تسيطر عليه المعارضة

ستضطر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تغيير سياستها الاقتصادية حال تقاسم السلطة مع الحزب "الاشتراكي-الديموقراطي" بعد الانتخابات التشريعية التي تنظم الأحد، لكن هذا التغيير سيكون ثانويا.
وقال هولغر شميدنغ خبير الاقتصاد لدى مصرف بيرنبرغ، أنه حتى وإن خسر المحافظون في الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة ميركل الشريك الحالي الليبرالي وسيضطرون إلى الحكم مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي كما تتوقع عدة استطلاعات "لن تتغير معظم السياسات كثيرا".
وحاليا على "ميركل" التعاطي مع مجلس اتحاد يمثل المقاطعات الإقليمية الذي تسيطر عليه المعارضة.
والتغيير متوقع خصوصا على المستوى الضريبي. ويرى المحللون لدى ايكيونت أن "الاتحاد المسيحي الديموقراطي سيضطر إلى تقديم تنازلات بشأن بعض الأوجه"، لأن فرص تمرير الضريبة على الثروة التي يطالب بها الحزب الاشتراكي الديموقراطي ضئيلة.
وكشف فرع إدارة الأصول في دوتشي بنك في دراسة أنه "يمكن التوصل إلى تسوية حول رفع الضريبة لكن أكثر اعتدالا من التي يريدها الحزب الاشتراكي الديموقراطي".
وخلال فترة الائتلاف الكبير بين عامي 2005 و2009 عندما كان بير شتاينبروك الاشتراكي الديموقراطي الذي ينافس ميركل في الانتخابات التشريعية، وزيرا للمال لم يتم تبني الكثير من التدابير "إلا على أصغر قاسم مشترك" بين الحزبين. وحاليا في المجال الضريبي "القاسم المشترك ليس كبيرا" بحسب دوتشي بنك. وقد تؤثر المفاوضات الحثيثة أقله موقتا على الاستهلاك والاستثمار وعلى زخم أول اقتصاد أوروبي.
ويقسم الائتلاف الحكومي عادة وزارتي الاقتصاد والمال بين الحزبين. ويريد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله (71 عاما) وهو من أنصار سياسة التقشف، الحفاظ على هذه الحقيبة لكن الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيطالب على الأرجح تولي هذه الوزارة.
وقال شميدنغ، إن هذا الأمر قد يؤثر على الإدارة الصارمة للموازنة مع "ارتفاع طفيف في النفقات العامة" خصوصا في البنى التحتية.
والمسألة الشائكة الأخرى هي الحد الأدنى للأجور الذي يطالب الحزب الاشتراكي الديموقراطي بأن يحدد ب 8,50 يورو للساعة في كافة أنحاء البلاد. وغيرت ميركل موقفها داعية إلى حد أدنى للأجور يتم التفاوض بشأنه وفقا للمجالات لكنها ترفض حدا أدنى معمما ومحددا بأرقام.
وفي المجال الأوروبي لا يتوقع تسجيل أي تغيير. وقال مارسيل فراتشر رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية "لا أعتقد أن ثمة فارقا كبيرا مهما كان شكل الائتلاف. سننتهج نفس السياسة الأوروبية مع التركيز على ضرورة تطبيق الدول الإصلاحات اللازمة".
ولعب شتاينبروك ورقة "الأكثر أوروبيا" ليتميز عن ميركل التي تتعرض لانتقادات لأنها صارمة جدا مع الدول التي تحتاج إلى مساعدة أوروبية وتركز على ضرورة التوفير لكن هامش المناورة يبقى ضيقا لأن ميركل شددت أكثر على النمو لتلطيف صورتها.
وأضاف شميدنغ "رغم اقتراح من حين لآخر بعض الأفكار مثل السندات الأوروبية (التي يعارضها المحافظون بشدة) لم يجر الحزب الاشتراكي الديموقراطي يوما مفاوضات حول هذه الأفكار".
ولا يتوقع أيضا أن يطرأ أي تغيير على برنامج مساعدة ثالث قد تحتاج إليه اليونان لأن الأصوات المعارضة تأتي من معسكر النواب الليبراليين الذين قد يخسرون.
أما بالنسبة إلى المواضيع المدرجة على جدول الأعمال لعام 2014 مثل الاتحاد المصرفي أو التهرب الضريبي فإن مواقف الاتحاد المسيحي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي غير متباينة كثيرا.
وبحسب صحيفة هاندلسبلات تريد ميركل خصوصا بعد الانتخابات أن تكبح رغبة بروكسل في مسألة الصلاحيات الجديدة وتشجيع المبادرات بين الدول. ومن شأن دخول الحزب الاشتراكي الديموقراطي إلى الساحة تسهيل الحوار.