"الرقابة الصناعية" ترصد مخالفات بقيمة 3.7 مليار جنيه ب 17 مصنعا

رصدت مصلحة الرقابة الصناعية مخالفات قيمتها 3.7 مليار جنيه قام بها نحو 17 مصنعا.
وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في بيان، أمس، إن تلك المخالفات تمت خلال الفترة من أكتوبر 2017 وحتى نهاية مارس الماضي وتتعلق باستيراد تلك المصانع مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار، وليس التصنيع.
وأشار إلى أن المصلحة قامت بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة، وقال الوزير إن المصلحة رصدت أيضا مصانع وهمية تم تأسيسها ورقيا دون وجود أي نشاط تصنيعي لها بغرض استغلال تصاريح العمل الخاصة بها في عمليات الاستيراد.
وأوضحح الوزير أنه تلقى تقريرا حول الحملات التفتيشية التي قامت بها مصلحة الرقابة الصناعية خلال ال 6 أشهر الماضية على المصانع التي تقوم باستيراد مستلزمات انتاج بهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في الغرض المستوردة من أجله.
من جانبه قال الكيميائي إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن الحملات شملت 60 مصنعاً فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن تلك الحملات كشفت عن وجود مصانع مرخصة حاصلة على سجل صناعي دائم وتقوم باستغلال هذا السجل في استيراد مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار وليس التصنيع كما تقوم باستيراد خامات ومكونات لا تدخل ضمن النشاط الصناعي الخاص بها بالإضافة الى قيام عدد من الشركات باستيراد منتجات كاملة الصنع بالمخالفة لموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اصدار العام الماضي قراراً بإخضاع كافة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.