قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، اليوم، إن سلسلة الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون في اليمن - بما فيها جريمة قتل لم تحل حتى الآن - تهدد بتقويض التقدم في مجال الحريات الإعلامية في حين تجري الحكومة إصلاحات ديمقراطية. وأضافت المنظمة التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا لها أن التهديدات والمضايقات والاعتداءات الجسدية والاختفاءات ومحاولات القتل من بين الهجمات التي أبلغ عنها الصحفيون والنشطاء المحليون ولم يدنها الرئيس عبد ربه منصور هادي. وبينما صار اليمنيون بصفة عامة يتمتعون بقدر أكبر من حرية التعبير منذ تولي هادي منصبه خلفا للرئيس السابق علي عبد الله صالح في فبراير 2012 قوضت هذه الحرية جراء تصاعد التهديدات وأعمال العنف بحق وسائل الإعلام. وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن إخفاق الرئيس هادي في معالجة الاعتداءات على الصحفيين اليمنيين لا يقتصر أثره على حرمانهم من العدالة لكنه أيضا يزرع في الوسط الإعلامي ككل شعورا بالخوف من اعتداءات أكثر وأخطر". وأضاف "إذا كان للتقدم في مجال حرية التعبير أن يحدث أثرا حقيقيا ومستديما في المجتمع اليمني فإن على الحكومة أن تدين كافة الاعتداءات على الصحفيين وأن تحقق فيها باستفاضة وبما يضمن تقديم المسؤولين عنها للعدالة". ولم يتسن -على الفور- الحصول على تعقيب من أحد مسؤولي الحكومة على هذا التقرير. وذكرت المنظمة أنه في إحدى الحالات قتل الصحفي المعارض وجدي الشعبي (28 عاما) في منزله بمدينة عدن في فبراير مع صديق له. وسمعت زوجة الشعبي طلقات نارية في الغرفة التي كان زوجها وصديقه يتحدثان فيها. ونقل تقرير المنظمة عن الزوجة قولها "رأيت رجلين في ثياب مدنية وسترات عسكرية ومعهما بنادق. رآني الرجلان وبدا يطلقان النيران في اتجاهي لكنني تمكنت من الفرار إلى غرفة النوم واختبأت مع صغاري". ولم يلق القبض على أحد في هذه القضية. وذكر التقرير أن مسؤولين يمنيين رفيعي المستوى قالوا للمنظمة في صنعاء في فبراير إن انعدام الأمن والاستقرار السياسي يظل التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة. وقال المسؤولون إن هذا يعوق جهودهم للتحقيق في الاعتداءات لا على الصحفيين وحدهم بل أيضا على قوات الأمن والوزراء. واتهم عدد قليل من المسؤولين، وسائل الإعلام اليمنية بالافتقار إلى المهنية والإضرار بعملية الانتقال السياسي في البلاد.
