ليبيا قد تلجأ للسحب من احتياطياتها الأجنبية في أكتوبر إذا استمرت أزمة قطاع النفط

قال وزير المالية الليبي الكيلاني عبد الكريم الجازي، إن ليبيا قد تبدأ السحب من احتياطياتها المالية من الشهر القادم، إذا لم يتم التوصل إلى حل لإنهاء الاحتجاجات التي تصيب القطاع النفطي بالشلل.
ويخسر البلد العضو في منظمة أوبك نحو 130 مليون دولار يوميا بسبب إضرابات عمالية وحصار ميليشيات ونشطاء سياسيين لمعظم الحقول والمواني النفطية في ليبيا منذ يوليو. والجيش والشرطة الليبيان غير مجهزين بشكل جيد للتعامل مع محتجين مسلحين.
وتشكل الإيرادات النفطية حصة الأسد في إيرادات ليبيا. ومن شأن هبوط يستمر لفترة طويل في إنتاج النفط أن يكون له إثار مدمرة على مالية الدولة المثقلة بالفعل بأعباء الإنفاق على الدعم والرواتب بما في ذلك رواتب عشرات الآلاف من المقاتلين السابقين في حرب 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
وأبلغ الجازي مؤتمرا في لندن اليوم "الإضرابات بدأت في منتصف يوليو... ولهذا نحن بدأنا نشعر بنقص في التدفق النقدي".
إذا كنا نتحدث عن باقي 2013 فنحن نتوقع اننا على الارجح بحلول نهاية اكتوبر سنحتاج الي استخدام مصادر اخرى الي جانب الميزانية..الي جانب الحسابات الحكومية."
وقال ان مبيعات نفطية مؤجلة ساعدت في تعزيز ايرادات الدولة في النصف الاول من 2013 لكنه لم يقدم ارقاما.
وتبلغ ميزانية ليبيا للعام الحالي 67 مليار دينار (54 مليار دولار) يجري تمويلها الي حد كبير من صادرات النفط التي كانت تدر أربعة مليارات دولار شهريا عندما وصلت في وقت سابق هذا العام الي مستوياتها قبل الحرب التي كانت تبلغ حوالي 1.6 مليون برميل يوميا.
وتملك ليبيا احتياطيات اجنبية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار ولدى صندوقها السيادي للثروة اصول قيمتها 60 مليار تشمل اسهما وسندات ومنتجات مالية وحيازات في شركات.