ليبيا قد تلجأ للسحب من احتياطياتها الاجنبية في اكتوبر إذا استمرت ازمة قطاع النفط

قال وزير المالية الليبي الكيلاني عبد الكريم الجازي ان ليبيا قد تبدأ السحب من احتياطياتها المالية من الشهر القادم إذا لم يتم التوصل الى حل لانهاء الاحتجاجات التي تصيب القطاع النفطي بالشلل.
ويخسر البلد العضو في منظمة اوبك حوالي 130 مليون دولار يوميا بسبب اضرابات عمالية وحصار ميليشيات ونشطاء سياسيين لمعظم الحقول والمواني النفطية في ليبيا منذ يوليو تموز. والجيش والشرطة الليبيان غير مجهزين بشكل جيد للتعامل مع محتجين مسلحين.
وتشكل الايرادات النفطية حصة الاسد في ايرادات ليبيا. ومن شان هبوط يستمر لفترة طويل في انتاج النفط ان يكون له اثار مدمرة على مالية الدولة المثقلة بالفعل باعباء الانفاق على الدعم والرواتب بما في ذلك رواتب عشرات الالاف من المقاتلين السابقين في حرب 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
وأبلغ الجازي مؤتمرا في لندن يوم الاربعاء "الاضرابات بدأت في منتصف يوليو... ولهذا نحن بدأنا نشعر بنقص في التدفق النقدي."
"إذا كنا نتحدث عن باقي 2013 فنحن نتوقع اننا على الارجح بحلول نهاية اكتوبر سنحتاج الي استخدام مصادر اخرى الي جانب الميزانية..الي جانب الحسابات الحكومية."
وقال ان مبيعات نفطية مؤجلة ساعدت في تعزيز ايرادات الدولة في النصف الاول من 2013 لكنه لم يقدم ارقاما.
وتبلغ ميزانية ليبيا للعام الحالي 67 مليار دينار (54 مليار دولار) يجري تمويلها الي حد كبير من صادرات النفط التي كانت تدر أربعة مليارات دولار شهريا عندما وصلت في وقت سابق هذا العام الي مستوياتها قبل الحرب التي كانت تبلغ حوالي 1.6 مليون برميل يوميا.
وتملك ليبيا احتياطيات اجنبية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار ولدى صندوقها السيادي للثروة اصول قيمتها 60 مليار تشمل اسهما وسندات ومنتجات مالية وحيازات في شركات.