الأردن يرفض مصادرة إسرائيل لأسطح الأسواق في البلدة القديمة بالقدس

سلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مذكرة إلى سفير إسرائيل في عمان، تعبر فيها عن الموقف الأردني الرافض لقيام شركة "تطوير البلدة القديمة" بمصادرة أسطح الأسواق في البلدة القديمة بالقدس.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، إن الأردن طلب من الحكومة الإسرائيلية وضمن المذكرة التي تم تسليمها للسفير الإسرائيلي باتخاذ كافة الإجراءات للحيلولة دون المساس أو محاولة التصرف بالأوقاف الإسلامية في القدس، ومنع شركة تطوير البلدة القديمة وغيرها من المؤسسات العامة والبلدية الإسرائيلية من محاولة التصرف بهذه الأوقاف، بما فيها تلك التي تشغلها المحال التجارية أو تغيير وضعها القانوني بأي شكل من الأشكال.
وأوضح المومني، أن المذكرة اعتبرت أي تصرف إسرائيلي أو محاولة التصرف بهذه الممتلكات القائمة على وقف إسلامي بما يشمل بلدية القدس وشركة تطوير القدس، يخالف المادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية للعام 1994 نصا وروحا، وطالبت إسرائيل بالامتناع عن ذلك وتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة.
وأفادت المذكرة، وفقا للناطق باسم الحكومة الأردنية، أن أحكام القانون الدولي العام ذات العلاقة توجب على إسرائيل أن تحترم الممتلكات الدينية والخاصة سواء الفردية أو الجماعية وهو ما يشمل الوقف الإسلامي.
كانت معلومات، وردت للحكومة الأردنية تفيد بقيام شركة تطوير القدس بإرسال خطابات إلى تجار سوقي (اللحامين والعطارين) حول إعادة تأهيل أسطح محلاتهم التجارية ، للتحضير لمشروع كبير تنوي الشركة تنفيذه على هذه الأسطح.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، وجه وزارة الخارجية بضرورة إرسال مذكرة للحكومة الإسرائيلية تعبر عن الموقف الأردني، وتذكر بالتزامات إسرائيل بموجب معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين.