الاردن يقول ان لديه كافة الخيارات للتعامل مع احداث القدس الاخيرة

قال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام محمد المومني الاربعاء ان بلاده تحتفظ بكافة الخيارات للتعامل مع الاحداث الاخيرة في القدس الشرقية.
وقال المومني وهو ايضا الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية في مؤتمر صحافي ان "ما يحدث في القدس والمقدسات يجب ان يتوقف وحرية العبادة يجب ان تكون مصانة للجميع"، مشيرا الى ان "الاردن لديه كافة الخيارات القانونية وخيارات اخرى" للتعامل مع هذا الموضوع، دون اعطاء المزيد من التفاصيل.
وحول موقف الحكومة من مطالبة مجلس النواب بمغادرة السفير الاسرائيلي لاراضي المملكة، قال المومني انه "عقب الاحداث التي جرت في نفس اليوم استدعي السفير الاسرائيلي من قبل وزارة الخارجية وحمل رسالة شديدة اللهجة وطلب منه تسليمها لبلاده وغادر الى بلاده مباشرة لدى خروجه من الوزارة".
وكان وزير الخارجية الاردني بالوكالة وزير الداخلية حسين المجالي استدعى الاربعاء الماضي السفير الاسرائيلي ليعبر له عن "رفض الحكومة الاردنية وادانتها الشديدين لاقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ساحات الحرم القدسي الشريف والاعتداء على المصلين ومنعهم من دخول الحرم واحتجاز قوات الاحتلال الاسرائيلي الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الاقصى المبارك".
وطلب المجالي، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الاردنية، من السفير الاسرائيلي "نقل هذه الرسالة شخصيا وعبر القنوات الدبلوماسية بكل وضوح الى حكومته".
جاء ذلك بعد ان طالب مجلس النواب الاردني بالاجماع مغادرة السفير الاسرائيلي في عمان اراضي المملكة وذلك "ردا على اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق المسجد الاقصى" في القدس الشرقية.
وطالب الاردن اسرائيل الاربعاء عبر سفيره لدى تل ابيب وليد عبيدات بوقف "الاعتداءات الممنهجة" على الاماكن المقدسة في القدس، معتبرا انها "تقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام"، على ما افادت وكالة الانباء الاردنية الاربعاء.
ويقوم عدد من اليهود المتشددين والمستوطنين بدخول باحة المسجد الاقصى بشكل شبة يومي مستغلين زيارات سياحية.
واوقفت الشرطة الاسرائيلية الاربعاء محمد حسين مفتي القدس والاراضي الفلسطينية لعدة ساعات لاستجوابه، للاشتباه بضلوعه في اضطرابات جرت في باحة المسجد الاقصى.
وتعترف إسرائيل الموقعة على معاهدة سلام مع الاردن في 1994 باشراف المملكة الاردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.